عُقد اجتماعٌ مهمٌ لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. كما تم التطرق إلى تقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، في إطار الاستجابة لتزايد الأعباء المعيشية، ودراسة إعلان حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
نصوص مشروع القانون
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فتنص على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
كما أوضحت المادة الثالثة من مشروع القانون أنه لن تُسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي. وفي حال كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فإن هؤلاء العاملين سيحصلون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 على علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
زيادات أخرى ومحددات
كما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك بزيادة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه شهريًا. ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعتبر جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
وفيما يتعلق بالمادة الخامسة، فقد نصت على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. وتُحسب هذه المنحة طبقًا للقواعد التي تُحسب على أساسها العلاوة السنوية الدورية، ولا تُضم للأجر الأساسي، بل تُصرف كمبلغ مقطوع.
في الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل في الشركات المشار إليها من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات وغيرها من البنود الثابتة عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المذكورة، سيتم زيادة دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (7000) جنيه، حيث يُكلف الوزراء المختصون بوضع القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
أحكام إضافية
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة، والزيادة التي تُقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. مع مراعاة أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما. أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنهاء الخدمة، فإنه يستحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، يُستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وكانت المادة السابعة قد نصت على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة. وأخيرًا، نصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
تعليقات