أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، التي صدرت بقرار وزير الاستثمار خالد الفالح. تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تحقيق معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، وضمان حماية حقوقهم وتوفير مزيد من المرونة في إدارة أموالهم.
كما شددت اللائحة على حرية المستثمرين في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية تامة إلى ومن المملكة، دون أي تأخير. يشمل ذلك رأس المال والأرباح والمكاسب والعائدات الناتجة عن التصفية أو البيع الجزئي أو الكامل للاستثمارات، مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. وأكدت اللائحة أن التحويلات المالية يمكن أن تشمل أيضًا رواتب ومكافآت العاملين المرتبطين بالاستثمار.
ظروف مماثلة
تضمنت اللائحة العديد من الأحكام التي تضمن تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب. حيث نصت المادة الثالثة على وجوب المعاملة بالمثل في الظروف المماثلة، دون تمييز غير مبرر، مع مراعاة القطاعات والأنشطة المختلفة وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد والبيئة. كما ألزمت اللائحة الجهات المعنية بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية للمستثمرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ الطلب، مما يعزز من شفافية البيانات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.
ملامح النظام
من أبرز ملامح النظام إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين، تديره وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك لضمان دقة المعلومات وربطها إلكترونيًا لتسهيل متابعة الأنشطة الاستثمارية. كما تضمنت اللائحة معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، التي يتم منحها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق تصنيفات ومعايير شفافة تتماشى مع أهداف النظام الجديد. وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، أكدت اللائحة على دور مركز الخدمة الشاملة، الذي يختص بتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة ومتابعة جميع طلبات التسجيل والموافقات وإجراءات التراخيص.
شكاوى ومخالفات
شملت اللائحة أيضًا تنظيم التعامل مع الشكاوى والمخالفات، من خلال إنشاء نظام خاص لاستقبال شكاوى المستثمرين ودراستها ومعالجتها بشفافية. كما تم التأكيد على حق المستثمر في اللجوء إلى القضاء أو وسائل تسوية النزاعات الأخرى. وتضمنت اللائحة آليات لرصد وضبط المخالفات، سواء الجسيمة أو غير الجسيمة، مع تحديد الإجراءات النظامية المترتبة عليها، وضمان حق المستثمرين في الاعتراض عبر لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية قد دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتشكل خطوة أساسية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا كوجهة استثمارية رائدة.
تعليقات