يعتبر نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية من الأنظمة المتقدمة التي تهدف إلى تنظيم وتوثيق الملكيات العقارية بطريقة قانونية دقيقة وموثوقة، مما يضمن حماية حقوق الملكية، ويساعد في تعزيز موثوقية السوق العقارية، وتحقيق الشفافية في معاملات البيع والشراء ونقل الملكية. تم تطوير النظام ليتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رقمنة الإجراءات وتعزيز الحوكمة في جميع القطاعات، وخاصة في القطاع العقاري.
أهداف نظام التسجيل العيني للعقار
- توثيق ملكية العقارات بشكل قانوني لا يقبل الشك أو النزاع.
- تعزيز حماية حقوق الملكية العقارية للأفراد والجهات.
- الحد من النزاعات العقارية الناتجة عن ازدواجية الصكوك أو الغموض في حدود العقارات.
- تمكين العدالة العقارية من خلال بيانات رقمية موحدة وشفافة.
- دعم القطاع العقاري من خلال زيادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
- تسريع وتيرة المعاملات العقارية باستخدام أدوات تقنية متطورة.
آلية التسجيل العيني للعقار 1446
تتم عملية التسجيل العيني للعقار وفقاً لمجموعة من الخطوات والإجراءات المحددة، والتي تشمل ما يلي:
1. تحديد النطاق العقاري:
- تبدأ عملية التسجيل باختيار “النطاق العقاري” وهو المنطقة الجغرافية التي سيتم البدء فيها بتطبيق نظام التسجيل العيني، وغالبًا ما يتم اختيار النطاقات ذات الكثافة السكانية العالية أو المشكلات العقارية المتكررة.
2. إجراء المسح الميداني:
تشرف الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع الجهات المعنية، على إجراء مسح شامل للموقع المحدد، يتضمن:
- قياس الأبعاد الحقيقية لكل عقار.
- تحديد الحدود والمجاورين.
- إعداد خرائط رقمية دقيقة توضح تفاصيل كل قطعة أرض.
3. الإعلان عن العقارات:
- يتم إعلان نتائج المسح للجمهور، مع إتاحة الفرصة لأي معترض لتقديم اعتراضه خلال فترة زمنية محددة، تنظر خلالها الشكاوى من قبل لجنة متخصصة للفصل فيها قبل توثيق الملكية.
4. إصدار السجل العقاري:
بعد انتهاء فترة الاعتراضات وحسمها، يتم إصدار سجل عقاري نهائي لكل عقار يتضمن:
- بيانات المالك أو المالكين.
- موقع العقار الدقيق وحدوده.
- المساحة والمساحات المشتركة (إن وجدت).
- القيود والحقوق المرتبطة بالعقار مثل الارتفاق أو الرهن.
5. تحديث السجلات العقارية:
- يمكن للمواطن أو المستثمر في أي وقت لاحق تحديث بيانات العقار أو نقل الملكية عبر المنصة الرقمية المعتمدة، مما يسهم في تسهيل عمليات البيع والشراء وتقليل التكاليف والجهد.
الفئات المستفيدة من النظام
- المواطنون الراغبون في توثيق ملكياتهم العقارية.
- الجهات الحكومية التي تحتاج إلى خرائط دقيقة للأنشطة العمرانية.
- المستثمرون العقاريون المحليون والدوليون.
- الجهات التمويلية والبنوك التي تتطلب سجلات رسمية لضمان التمويل العقاري.
شارك
تعليقات