الأزهر للفتوى يرد على الهلالي: نصوص الميراث قطعية ولا تقبل الاجتهاد دعوة لصنع “تدين شخصي” اعتبرها الأزهر افتئاتًا على الشرع
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير أو الاجتهاد، وأن الدعوة لصنع “تدين شخصي” تعتبر افتئاتاً على الشرع، وكذلك الأمر بالنسبة للدعوة إلى وضع “قانون فردي”، مما يمثل افتئاتاً على ولي الأمر وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف. وتجديد علوم الإسلام يجب أن يتم من خلال المتخصصين وليس عبر الشاشات العامة.
وأشار الأزهر للفتوى إلى صدمة الجمهور بسبب الاستدلالات غير الصحيحة التي تُستخدم لتحليل الحرام أو تحريم الحلال؛ واصفًا ذلك بأنه جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
وأضاف المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن الشحن السلبي المُمنهج تجاه الدين وتشريعاته والانتقال من التشكيك في حكم معين إلى آخر ونسبة المعاناة والإشكالات الاجتماعية لتعاليمه ونصوصه هي جرائم كبرى تغذي الانحراف الفكري والسلوكي وتعد نذيراً بخطر التطرف البغيض.
وأكد المركز أنه ينبغي محاسبة كل مَنْ يقوم بالانتقاء والتلاعب بصدمة الجمهور باستخدام استدلالات غير صحيحة بهدف تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ حيث تعد هذه أفعال جرمية معرفياً وفكرياً تضع مرتكبها والداعي إليها تحت المساءلة.
وأوضح أيضاً أن تفسير {أولى الأمور} في القرآن الكريم بـ«الشعب»، بما يمنحه سلطة عليا للتشريع والحكم حتى مع مخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة يعد شذوذًا عن معنى الآية ودعوة للاستخفاف بأحكام الدين وبمواد الدستور المصري ومقرراته. كما يؤدي هذا الفهم الخاطئ لإنتاج منهج يكفر ويُفسر النص القرآني بشكل يهدّد النظم التشريعية والرُموز الوطنية.
كما بين أنه ليس هنالك تعارض بين الفقه الإسلامي وبين الدستور والقانون المصري بحيث يُختلَق صراعٌ أو تُجرى مقارنات غير ذات جدوى بينهم، خاصةً لأن معظم تشريعات القانون المصري مستمدّة بالفعل من أحكام الفقه الإسلامي الذي يشكل ضابط حاكم لجميع مواده وفق ما جاء به دستور مصر بالمادة الثانية. لذا فإن اختلاق الصراعات هو مجرد ذريعة استخدمها التكفيريون والمتطرفون لشرعن العنف واستباحة دماء المجتمع المدني.
وصرّحت الهيئة بأن إغراء بعض العناصر الشعبية بالتمرد ضد القوانين بحجة حقهم الشخصي بتفسير تلك القوانين يعتبر ثمرة لفكرة الفردانية الرائجة حالياً والتي تدعو الجميع لوضع مبادئ دينية وقواعد قانون شخصية بناءً علَى رغبات وأهوائهم الشخصية متجاوزين بذلك حدود الشرائع والنظم القانونية السارية وما يتبع ذلك بالطبع مِن آثار سلبية وخيمة تؤثر بالسلب علی السلم العام للأمن الاجتماعي والسياسي للمجتمع .
أما الادِّعاوات المتزايدة حول عدم توافق حكام الشريعة الإسلامية مع زمننا الحديث فهي دعوات مُبتَذَلة تسعى لعزل الإسلام عن حياة الناس اليومية بل وتعبر أيضًا فتنة عميقة تمس عقائد المسلمين وتحمل معها خطر الإخراج نحو انحدار فكريا وعقديا لهم وتنتهي بمزيدٍ مِن التطرف والتحريف لأصول دينهم .
;
}
)
;
وأما بشأن الأحوال المرتبطة بعلم الإرث ضمن إطار التعاليم الإسلامية ، فإنَّ جميع الأدلّة المتعلقة بها ثابتة وقائمة ولا يمكن تغيير أي منها بالإجماع لدى الصحابة والعلماء طيلة التاريخ الماضي وهي تتناسب مع مختلف الظروف الزمانية والمكانية والاجتماعية إذ تولّى الله سبحانه وتعالى تقسيم المواريث كمطلب أساسي لحفظ الحقوق وضمان السلام ومنْـزَع النزاع والشقاق فيما بيّن أصحاب الحقوط المالية المختلفة … </blockquotefirst>
ندراً لما سبق ذكرهِ فنعتبر التجديد الجدي لمفهوم الفكر والفلسفات الاسلام الأكاديمية الدقيقة تحتاج إلي العلماء الذين أثبتوا رسوخ علمهم ومدى تمكنم فلا بد بالتالي توجيههِ للجوانب العلمية المحتاجة للإصلاح بعيدن تمام بعد الغرض المفروض وبالتالي تكون النتائج إيجابية دون الحاجة للنظر فيها إلا بواسطة أهل العلم فقط ولهذا وجدت الكثير من التحولات العقلاني اللازمة لضبط الأفكار وتقويم مسيرة المؤسسات التعليمية عند التعامل المؤهل لهذه العمليات تجنب الأخطاء المحورية .
) ;
“`