صرح أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، بأن نتائج خفض الفائدة تحمل العديد من الإيجابيات على مجتمع الأعمال. ومن بين هذه الإيجابيات تشجيع الاستثمار في مجالات مثل الصناعة والتجارة والعقارات؛ حيث يحفز الشركات على الحصول على القروض لتوسيع أعمالها عبر مشاريع جديدة. يصبح الادخار أقل جاذبية ويكون البديل هو الاستثمار في الأسهم مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها بالبورصة.
وأضاف الملواني خلال تصريحات صحفية أن هذا الانتعاش يساهم في زيادة إقبال الأفراد على شراء السلع والخدمات، وهو ما يعزز الأرباح للشركات. وهذا الأمر يسهم أيضًا في رفع الحصيلة الضريبية المستهدفة للدولة. كما سيساعد خفض أسعار الفائدة بشكل مباشر المستثمرين عن طريق تخفيف أعباء التمويل عليهم مما يشجعهم بدوره للتوسع بمشاريع جديدة وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي، وكل ذلك ينتهي بتراجع تدريجي لأسعار السلع والخدمات.
ورأى رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصةً مع مؤشرات تراجع التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.