نال قانون العمل المصري الجديد استحسانًا كبيرًا من الوزراء العرب الذين يشاركون في الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي الجاري حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد جاء ذلك خلال اللقاءات التي أجراها وزير العمل المصري محمد جبران مع نظرائه.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة قد حصل على موافقة مجلس النواب بعد إجراء العديد من المناقشات المكثفة وجلسات الحوار المجتمعي بمشاركة جميع الأطراف المعنية مثل ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى الخبراء القانونيين.
واستعرض جبران أهم الميزات الرئيسية للقانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل تحولاً جوهريًّا نحو خلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة للاستثمار المحلي والدولي بما يتماشى مع التغيرات العالمية لسوق العمل.
وقد قوبل هذا التشريع بترحيب واسع من قبل وزراء الدول العربية، حيث عبر الجميع عن إعجابهم بالجهود المبذولة لإعداد قانون متوازن يأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية للعمل ويعزز الأمان الوظيفي للعمال ويساهم بتحقيق العدالة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجية المختلفة.
ويعتبر هذا القانون أحد الأسس الجوهرية التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة. إذ يوفر إطار تشريعي حديث ينظم علاقات العمل بشكل يخدم المصالح المتبادلة لجميع الأطراف ذات الصلة.
أهمية الشمول والمرونة
يمكن القول إن أهمية ذلك تكمن أيضًا في تقديم مزيدٍ من المرونة للشركات والأفراد ضمن أطر قوانينه الجديدة؛ مما يساعد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والبقاء وسط المنافسة القوية بالسوق الحالية. كما يسعى المشروع لجعل التحول الرقمي جزءً لا يتجزأ منه لضمان توافقه مع التطورات الحديثة والممارسات الجيدة عالميّاً والتي تساهم بدورها بتسهيل إجراءات التسجيل وتطوير الكفاءاتهم البشرية ورفع مستوى المهارات المطلوبة بسوق الوظائف اليوم.
إن تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي المثمرة يعد هدف رئيسيًا لهذا التشريع بحيث يتمكن كل طرف سواء كان عمال أو أرباب عمل بالتعبير عن آرائهم ومطالبهم بطريقة منظمة وعادلة ما يعكس رغبة مصر العميقة لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مستقبلاً.
“`