حكم الشيخ راشد المطوع في طلب منتجات عبر الإنترنت مقابل أتعاب دون إبلاغ المشتري

حكم طلب منتجات من الإنترنت مقابل أتعاب

أوضح الشيخ راشد المطوع موقف الإسلام من عملية طلب المنتجات عبر الإنترنت وفرض رسوم مالية دون إبلاغ المشتري. حيث قال المطوع: “هناك حالتان في هذا الأمر. الحالة الأولى هي عندما تخبر المشتري أنها ستقوم بتوفير السلعة مقابل مبلغ محدد، وفي هذه الحالة لا بأس بذلك، حيث تعتبر هذه الوكالة بأجر ويجوز لها الحصول على هذا المبلغ.”

وأضاف: “أما الحالة الثانية، فهي عندما تكون الوكالة بدون أجر، كما في حال طلبت منها جارتها إحضار منتج معين، ففي هذه الحالة لا يجوز لها أن تأخذ أجراً مقابل ذلك إلا إذا حصلت على إذن من صاحبة المال.”