البنك المركزي المصري: زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 20 مليار دولار في 7 أشهر بنوك

البنك المركزي المصري: زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 20 مليار دولار في 7 أشهر  
بنوك

ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزي عن تسجيل زيادة كبيرة في تحويلات الأموال من المصريين العاملين خارج البلاد، حيث بلغت التحويلات نحو 20 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2025/2024. هذه الزيادة تمثل قفزة واضحة مقارنة بنفس الفترة للعام المالي السابق والتي سجلت فيها التحويلات حوالي 11 مليار دولار، مما يدل على نسبة نمو قوية تقدر بـ81%.

وفي سياق البيان الصادر عن البنك اليوم، تمت الإشارة إلى أن شهر يناير الماضي شهد ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة قدرها 83.2% في حجم تلك التحويلات لتصل إلى حوالى 2.9 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع ما يقرب من1.6 مليار دولار لنفس الشهر العام الفائت؛ وهو تدفق مالي لم يسبق له مثيل لشهر يناير طوال السنوات الماضية.

الحقيقة أنه يمكن اعتبار هذا النمو الملحوظ نتاجا لعدة عوامل متداخلة تشمل تحسن الأوضاع الاقتصادية للمصريين المغتربين وتزايد رغبتهم فى دعم أسرهم داخل الوطن الأم بالإضافة الى تأثير السياسات النقدية المتبعة والجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر جذب الاستثمارات وتحفيز المواطنين للعمل بجد ومثابرة لتحسين دخل الأسر المعيشية لهم ولذويهم.

علاوةً على ذلك فإن الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي تشهده مصر حاليًا قد أسفر عنه توفير فرص عمل أفضل وإمكانيّـة أكبر للحصول على عائد مادي جيد للمغتربين الذين يسعون لتحقيق مستوى معيشي أعلى لأنفسهم وأسرِهِم .

إن هذه البيانات تعد دليلاً قويًا يعكس مدى ارتباط الجاليات المصرية المنتشرة حول العالم بوطنها ورغبتها المستمرة في تعزيز استقرار اقتصاد بلادهن, فكلما زادت قيمة التدفقات المالية القادمة منهم كلما ساعد ذلك بشكل كبير الحكومة المصرية ضمن جهود الإصلاح والتنمية التي تسعى إليها لضمان مستقبل مشرق للاقتصاد المحلي والمواطن العادي .

آثار إيجابية للتحويلات الخارجية

من المؤكد أن هذا الاتجاه التصاعدي سيكون له آثار إيجابية عديدة ليس فقط علي المستوى الفردي بل أيضاً علي مستويات مختلفة مثل الاحتياطي النقدي للدولة وسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري واستقرار السوق بصورة عامة.
لذا يجب علينا جميعاً كمصريين سواء كنا مغتربين أو مقيمين العمل سوياً للحفاظ وتعزيز روح التعاون لدعم وطننا الحبيب ودفع عجلة التنمية للأمام ، وذلك بتوجيه جزءٍ مناسبٍ من إيرادات العمالة للخارج للاستثمار محليا بما يخدم المجتمع ويساهم بتحقيق رفاهيتنا وازدهار بلدينا مستقبلاً.

*إضافة جديدة:*

كما ينبغي توجيه مزيد من الاهتمام لتنفيذ برامج تعليمية وتأهيل مهني تستهدف تأهيل الشباب ليكونوا قادرونعلى المنافسة عالمياً وبالتالي الحصول علی وظائف ذات رواتب مرتفعة تمكنھم لاحقاَُ مِن مُسَاهمة جادة فی رفع میزان التَّحویلات الخارجیّة وضمان استدامتها لأطول فترة ممكنة وهذا يتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية حكومية وغير حكومية لإنشاء بيئة مناسبة تعزز آفاق النجاح والإبداع للشباب الطموح الراغبين بالعمل وبناء المستقبل الواعد لوطن يمتلك إمكانياته البشرية والثرواتي الكامنة بعد!