تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الدوري الثاني لعام 2025 يوم الخميس المقبل، حيث سيتم مناقشة مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي هذا الاجتماع في ظل تباين توقعات المحللين الاقتصاديين والمؤسسات المالية حول الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها البنك المركزي بشأن الفائدة خلال الفترة القادمة.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
وفي الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في عام 2025، الذي عُقد في 20 فبراير، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير للمرة السابعة تواليًا عند 27.25% و28.25% و27.75%، على التوالي. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعات بخفض سعر الفائدة الأساسي في مصر
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة، حيث توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتم خفض سعر الفائدة الأساسي الذي ظل مستقرًا عند 27.25% منذ مارس 2024، ليقترب من معدل فائدة حقيقي يبلغ 4% مع نهاية السنة المالية 2026.
كما أظهرت توقعات 11 بنكًا استثماريًا أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، مدعومًا بتباطؤ معدل التضخم في البلاد.
تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 9.4%
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بنسبة 10% في فبراير. كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 0.9% في مارس 2025، مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025. هذه الأرقام تشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التضخم، مما قد يدعم قرار خفض الفائدة.
وأرجعت بعض بنوك الاستثمار توقعاتها بخفض الفائدة إلى تسارع تباطؤ التضخم على مدى الشهور الثلاثة الماضية. ويتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، أن يكون الخفض بنسبة تتراوح بين 2% و3%.
خفض أسعار الفائدة
وفي السياق ذاته، توقعت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة “الأهلي فاروس”، خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. كما يرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية”، أن خفض الفائدة بشكل تدريجي بمقدار 200 نقطة أساس سيكون خطوة مناسبة في ظل تباطؤ التضخم.
وفي توقعات أخرى، رأى بنك الكويت الوطني أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 200 و300 نقطة أساس في الاجتماع القادم، مع توقعات بتخفيضات إضافية تتراوح بين 300 و500 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2025.
تأثيرات خفض الفائدة على الاقتصاد المصري
يعتبر خفض أسعار الفائدة خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الاستثمار المحلي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. كما أن تخفيض الفائدة قد يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يعزز من قدرتهم على التوسع والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لخفض الفائدة تأثير إيجابي على سوق الأسهم، حيث يتوقع أن يزداد الإقبال على الأسهم نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية العامة.