قبل 5 سنوات تم إيقاف البنا بشكل رسمي في جميع أنحاء الجمهورية لجميع المواطنين، وتم إعلان قانون جديد وهو التصالح في مخالفات البناء، والذي أعلن رسميًا علي جميع ملاك العقارات والشقق المُخالفة التقدم بطلب للتصالح في مخلفاتهم البنائية، وقد واجه هذا القرار اعتراضات كثيرة، ولكن في النهاية رضخ الجميع وتقدم الملايين من المواطن الي مجالس المُدن حتي يتم تقنين أبنيتهم الغير سليمة، وقد أضافت الحكومة ردًا علي تساؤلات الجميع أن قانون التصالح بمثابة تصحيح للأخطاء ليس الا، كما أنه طريقة غير مباشرة حتي تتمكن الدولة من دفع عجلة الاستثمار، من خلال الغرامات التي حصلت عليها من قِبل المواطنين، ومن خلال الانتقالات الكثيرة الي المدن الجديدة حتي يتم تعميرها.
قانون التصالح في مخالفات البناء
جاء التصالح في المخلفات، تحت بند القانون رقم 17 لسنة 2019، والذي أُجريت بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، وقد جاء ذلك القانون للتوقف عن مخالفات البناء، وتعديل الأوضاع السابقة، بالإضافة الي تطوير المرافق والخدمات في الدولة، وبعد التطبيق الرسمي لقانون التصالحات، جاءت مجموعة من التعديلات والتي هي في مصلحة المواطن بعض الشيء، حيث بعد التعديل تم تخفيض رسوم التصالح، كما تم الموافقة علي طلبات بعض المواطنين لتقسيط غرافة التصالح علي نحو 3 سنوات، والجدير بالذكر أن أحد المصادر الهامة أعلن موعد انتهاء قبول طلبات التصالح في مخلفات البناء رسميًا سيكون في يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر 2024، ومن بعد هذا اليوم لن يتم قبول أي طلبات جديدة للتصالح، كما أوضح أن جميع المخالفين الذين لم يتقدموا بالطلبات خلال المدة المُحددة سوف يُعرضون أنفسهم الي إجراءات قانونية حازمة.
الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء
أوضحت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن بعض الحالات التي لا يتم قبول طلبات التصالح الخاصة بهم وهي كاللاتي:-
- 1 – لا تقبل الجهات المُختصة طلبات التصالح، للمباني الأيلة للسقوط، أو تحت الصيانة “التعديل”.
- 2 – لا تقبل الجهات المُختصة طلبات التصالح، للمباني والانشاء المُقامة بجانب نهر النيل.
- 3 – لا تقبل الجهات المُختصة طلبات التصالح، للمباني والانشاءات المُقامة بجانب المعالم الأثرية.
- 4 – لا تقبل الجهات المُختصة طلبات التصالح، للمباني على الجراجات غير المغطاة.