اشتعلت محركات بالسؤال عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024 ،حيث انه سيتم انعقاد اجتماع يضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ومعالي الوزير محمود فوزي وزير الشئون القانونية والبرلمانية ،بالإضافة الي وزير العدل، وكل الجهات المعنية، لاستكمال مناقشاتهم حول قانون الإجراءات الجنائية الجديدة ،غدا الاحد 25 أغسطس 2024 ،والذي يضم 540 مادة ،انتهي المجلس من مناقشة 100 منهم حتي الان ،وخلال مقالنا التالي سنعرض اليكم اهم التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024
من ابز الموضوعات التي يجب ان نسقط الضوء عليها هو مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024 حيث انه استحدث العديد من المميزات التي منحت لحقوق الدفاع والتي اشتملت علي:-
-
تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور، حيث تم حظر المادة (١٠٤) من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محامية، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
-
توفير المساعدة القضائية من خلال ما نظمته المادة (٥٣٤) من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.
-
التأكيد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم في مكان تواجده ، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات، مادة (٥٣١) من المشروع.
مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024
يتساءل المواطنون عن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024 الناتجة عن التغيرات التي تمت مناقشتها ونعرض اليكم بعضها في التالي:-
- نصت احد المواد علي تخفيض مدة الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه.
- كما نصت مادة علي إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية،
- كم تم إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
موعد اجتماع استكمال قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024
لقد اجتمع كلا من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ومعالي الوزير محمود فوزي وزير الشئون القانونية والبرلمانية ،بالإضافة الي وزير العدل لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقد نجحوا في مناقشة مائة مادة وتعديلهم واضافة التغييرات عليهم من اصل خمسمئة وأربعين مادة وينعقد اجتماع غدا يوم الاحد الموافق 25 من شهر أغسطس الحالي لاستكمال مناقشة باقي مواد القانون.
تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعها اليوم الاحد وذلك من اجل مناقشة مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد ، ياتي ذلك الامر بناء علي النسخة المعدة من اللجنة الفرعية.