قد لا يعرف البعض أن محضر سرقة الكهرباء باطل في هذه الحالة، حيث يعتمد تقرير سرقة الطاقة على تلبية متطلبات معينة، والتي تم تحديدها من قبل وكالة مرافق الطاقة وحماية المستهلك ويجب استيفاء هذه المتطلبات عند تقديم التقرير.
محضر سرقة الكهرباء باطل في هذه الحالة
للإبلاغ عن سرقة الكهرباء يجب استيفاء المتطلبات التالية:
- يجب على الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو الإدارة التي يتبعها مأمورو الضبط القضائي أن تصدر أمراً بالترخيص بالحجز ولا يمكن القيام بذلك على أساس عشوائي.
- يجب حضور المستفيد أو أحد أفراد أسرته أو من يعوله في مكان الحجز.
- التحقق من هويات وتواقيع الأشخاص الذين قاموا بإنشاء السجلات الثلاثية ومندوب مباحث الكهرباء ومنصبه.
- يجب أن تضاف إلى محضر التوقيف صورة من قرار وزير العدل وبطاقات ضباط الضابطة القضائية إذا كانت محررة من قبل ضباط الضابطة العدلية.
- استخدام الكاميرا لتسجيل تاريخ ووقت حادثة الاعتقال.
- في حالة السرقة يجب أن يتضمن المحضر وصفاً دقيقاً للأحمال المضبوطة بالأمبير بالإضافة إلى وصف شامل للجريمة.
- يجب حصر وتسجيل ونقل جميع الأجهزة المثبتة والتي تعمل أثناء النوبة، والتحقق من الحالة الظاهرية لجهاز القياس.
- رسالة نصية تعرف على المبلغ الذي يتم اقتطاعه من الرصيد الشهري على عداد الكهرباء.
كيفية التعامل مع سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء من خلال توصيلات غير مصرح بها، يتم في الحالات التي لا يوجد فيها عداد كهرباء وحتى مع وجود عداد الكهرباء، لا تزال هناك طرق أخرى للسرقة، وتتم عملية التلاعب بالعداد وأخذ الكهرباء عن طريق بطاقة يتم إدخالها في العداد.
وفي كل مرة، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يتم فحص عدادات الكهرباء، ويتم الترتيب مع الشركات التي تقوم بشحن بطاقات العدادات ولمعرفة متى يتقاضى كل مواطن الرسوم، وإذا فشل في تحصيل الرسوم لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أو فرض مبالغ لا تتناسب مع استخدامه، ستقوم شركة التوزيع المرتبطة بإجراء فحص للمشترك؛ لقياس الأحمال لتحديد سبب عدم شحن العداد؛ لتحديد استهلاكه الفعلي وتحديد ما إذا كان قد تم التلاعب بالعداد؛ ويؤدي السرقة إلى تقديم بلاغ بالسرقة، وكذلك السجن وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
وتنص المادة 70 على أن “كل من قام أثناء قيامه بواجبات وظيفته في مجال الكهرباء بتشديد عقوبة سرقة الكهرباء وتشديدها”، بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 71 على أن أي شخص يتم ضبطه وهو يسرق تيارًا كهربائيًا بشكل غير قانوني يواجه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على الأقل، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.