
في يوم الاثنين 19 فبراير 2024، شهدت الأسواق المصرية حالة من الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو الأمر الذي جاء في ظل تزامنه مع إجازة البنوك المصرية الأسبوعية يبقى سعر الدولار في مصر ثابتا على آخر مستوياته الرسمية، وفقا لأحدث التحديثات المتاحة من المواقع الإلكترونية التابعة للبنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
شهد سعر الدولار ارتفاعا خلال تعاملات يوم أمس، مما يشير إلى احتمال تحقيقه مكاسب أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي ولاحظ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، ارتفاعا يشير إلى احتمال تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%.
أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية الرئيسية
- البنك الأهلي المصري:
للشراء: 30.75 جنيه
للبيع: 30.85 جنيه
- بنك مصر:
للشراء: 30.75 جنيه
للبيع: 30.85 جنيه
- بنك CIB:
للشراء: 30.85 جنيه
للبيع: 30.95 جنيه
- مصرف أبوظبي الإسلامي:
للشراء 30.90 جنيه
للبيع 30.95 جنيه
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB
للشراء: 30.85 جنيه
للبيع: 30.95 جنيه
- بنك HSBC:
للشراء: 30.85 جنيه
للبيع: 30.95 جنيه
- بنك الإسكندرية:
للشراء: 30.85 جنيه
للبيع: 30.95 جنيه
- بنك قناة السويس:
للشراء: 30.85 جنيه
للبيع: 30.95 جنيه
- المصرف المتحد:
للشراء: 30.85 جنيه
للبيع: 30.95 جنيه
- البنك المصري الخليجي:
للشراء: 30.85 جنيه
للبيع: 30.95 جنيه
العوامل المؤثرة على سعر الدولار
- عوامل متعددة تشمل العوامل الاقتصادية، مثل مستوى العرض والطلب ومعدلات الفائدة.
- إضافة إلى العوامل السياسية مثل الظروف السياسية العالمية والعلاقات السياسية بين الدول.
- بالنظر إلى العوامل الاقتصادية يعتمد سعر صرف الدولار على مستوى العرض والطلب عليه حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة سعره، والعكس صحيح كما أن معدلات الفائدة في الولايات المتحدة تؤثر أيضا على قيمة الدولار، حيث يعزز ارتفاع معدلات الفائدة قيمته مقابل الجنيه المصري.
- من جهة أخرى، تؤثر الظروف السياسية العالمية والعلاقات السياسية بين الولايات المتحدة ومصر على قيمة الدولار أيضا فالاضطرابات السياسية أو الاقتصادية العالمية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع قيمته مقابل الجنيه المصري، في حين يمكن أن تعزز العلاقات الجيدة بين البلدين استقرار قيمته.
التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار
تؤدي التوقعات بارتفاعه إلى ارتفاع سعره ومن المهم أيضا مراقبة حدوث التلاعب في أسعار العملات من قبل بعض الأفراد أو المؤسسات، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلبات في أسعار الصرف.