نود معرفتك بأن سيتم إضافة ضريبة على كل أسعار السجائر المتداولة السوق المصري حيث أن الهيئة المسؤولة عن الأسعار مصر قامت بالكشف عن عدد من الحملات كي يتم ضبط أسعار السجائر ومعاقبة التجار الذين يرفعون أسعار السجائر بشكل أكبر عن الطبيعي، للإطلاع على المزيد من التفاصيل تتبع السطور القادمة وأكدت أنه يجب أن تكون السجائر متوفرة في المحلات والسوبرماركت، مشيرة إلى وجود توزيع غير منتظم للسجائر، وأنه يجب تغيير نظام التوزيع للسجائر.
وأكد أن نصف الزيادة في أسعار السجائر يتم تحويلها إلى الخزينة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الخزينة العامة للدولة قد استفادت بشكل كبير بزيادة سعر السجائر بنسبة 50% وأشار إمبابي إلى أنه منذ تأسيس صناعة التبغ والدخان في مصر في عهد الباشا محمد علي، وقد تفوقت مصر في هذا المجال. وأوضح أن مصر تصدر منتجاتها إلى عدة دول مثل السعودية واليمن وعدد كبير من الدول الأخرى وواصلت قائلاً: “حتى الآن، لم تكشف شركتا الشرقية للدخان وجلوبال عن أسعارهما الجديدة رغم نية رفعها”.
في الحقيقة تفاجأ عدد كبير من المدخنين بأن هناك زيادة تم تطبيقها على أسعار السجائر بمصر بشكل مبالغ به وهذا منذ بداية هذا العام الجديد حيث أصبحت الأسعار في زيادة مستمرة يوميًا ولكنها في الفترة الأخيرة شهدت استقرار بسيط، أوضحت الشعبة المختصة عن السجائر بالغرفة التجارية أن الزيادة التي وقعت على أسعار السجائر سببها يرجع إلى رفع ضريبة القيمة المضافة التي طُبقت على أسعار السجائر، أوضحت الشعبة سعيها المستمر إلى لضبط الأسعار والتحكم فيها، بالنسبة لأسعار السجائر التي يتم البيع بها كالتالي:
من بين الإجراءات التي تقوم الحكومة باتخاذها أنها قامت بوضع قانون يختض بحماية المنافسة وهذا القانون يفيد بأن هناك عقوبات يمكن تطبيقها على كل التجار الذين يستغلون الأزمات الاقتصادية وغلاء الأسعار فيقومون باحتكار السلع أو المنتجات أو يقومون بزيادة الأسعار بشكل مبالغ به يتجاوز الحد المصرح به، أيضًا تشن الحكومة عدد من الحملات الهدف منها هو مراقبة التجار ومعاقبتهم في حالة مخالفة القانون أن الممكن أن تصل هذه العقوبات إلى فرض غرامات متنوعة أو القيام بحبس التاجر الذي يخالف المواد المتعلقة بالقانون الذي يحمي المنافسة، في الحقيقة لم يتم تطبيق ذلك القانون بشكل خاص على السجائر بحسب ولكن هو يطبق على كافة السلع والمنتجات المتنوعة وذلك حرصا من الحكومه على السيطره على ارتفاع الاسعار.