الحد الادنى للاجور للقطاع الخاص، حيث يتوقع العاملون في القطاع الخاص أن يقرر المجلس الوطني للأجور رفع الحد الأدنى للأجور، على خطى العاملين في الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، والتي تلقت جميعها أوامر مباشرة و قرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهدف سياسة الحكومة هو تقليل تأثير الأزمة الاقتصادية على عامة الناس.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
ونظرا لأن الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الخاص والعام يبلغ ألف جنيه، طالب النواب بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتناسب مع الزيادة التي أقرتها الحكومة البالغة 4000 جنيه.
المجلس القومي للأجور وافق مؤخرًا على زيادة تجعل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يقارب 3000 جنيه ويقضي الحكم، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو من العام الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 2700 جنيه للعاملين في القطاع الخاص ثلاثة آلاف جنيه وصرح أعضاء البرلمان أن الزيادة التي تخطط لها الحكومة في الحد الأدنى للأجور هي نسبة كبيرة تزيد عما هو موجود في القطاع الخاص.
موعد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حيز التنفيذ
وفي هذا الصدد، صرح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أنه في حين أن بعض شركات القطاع الخاص قادرة حاليًا على تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 4000 جنيه، فإن البعض الآخر غير قادر على ذلك وعلى صعيد متصل، أعلنت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس الوطني للأجور النائب سلاف درويش، أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيتم التحقيق فيه من قبل الحكومة.
بالتزامن، قالت النائب سولاف درويش عضو المجلس الوطني للأجور ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس الوطني سيدرس رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في ضوء قدرات الشركات.
وأوضح درويش، في تصريحات خاصة وأن المجلس القومي للأجور لم يحدد بعد موعدا للاجتماع لاتخاذ قرار بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ورفعه إلى مستويات مماثلة لتلك الموجودة في القطاع العام. وهذا يشير إلى أنه سيتم عقد اجتماع يضم النقابات ذات الصلة وأعضاء المجلس لتحديد الحد الأدنى للأجور.