«22 مليون مواطن مستفادين».. زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024.. موعد نزول الزيادة ورابط الاستعلام

«22 مليون مواطن مستفادين».. زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024.. موعد نزول الزيادة ورابط الاستعلام
زيادة معاشات تكافل وكرامة

لقد تم عقد اجتماع طارئ للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قد اطلع على التطورات الاقتصادية للوضع العام للبلاد وناقش جهود الحكومة في ضبط أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية في الأسواق وذلك للحد من التضخم الكبير الحاصل في البلاد وذلك لاستقرار المستوى الاقتصادي العام. 

زيادة معاشات تكافل وكرامة

أضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس السيسي قد حث الحكومة على تكثيف الجهود وذلك لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن المصرى سريعاً وحل الأزمة الاقتصادية الحالية، وقد قرر الرئيس عدة قرارات مهمة لتخفيف العبء عن المواطن ومن هذه القرارات زيادة أجور العاملين في الدولة وزيادة المعاشات و معاشات تكافل وكرامة وسوف يتم تطبيق هذه القرارات بداية من الشهر القادم، وقد أشار إلى رفع حد الإعفاء الضريبي  وذلك لجميع العاملين بالدولة وشملت القطاعين العام والخاص، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وذلك بنسبة 33%. 

كم نسبة الزيادة فى المعاشات 

  • شملت الزيادة أيضاً أصحاب المعاشات وتم تحديد نسبة الزيادة حيث تصل إلى  15% وذلك  لـ 13 مليون مواطن مصرى، وذلك بإجمالى تكلفة 74 مليار جنيهاً. 
  • أما بالنسبة معاشات تكافل وكرامة فوصلت الزيادة أيضاً ل 15% وذلك بتكلفه تصل الى 5.5 مليار جنيهاً، وبذلك تصبح الزيادة في خلال سنة واحدة 55% من مبلغ المعاش، وقد تم تخصيص مبلغ 41 مليار جنيهاً لمعاشات تكافل وكرامة، وذلك في العام المالي الحالي 2024/2025 وسوف يتم تطبيق هذه القرارات بداية من الشهر القادم.

أهم القرارات والتصريحات للرئيس السيسي

  • زيادة المعاشات بنسبة 15% . 
  • سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وذلك ليصبح  الراتب 6 آلاف جنيهاً شهرياً.
  • وتم  تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات و للأطباء والتمريض. 
  • سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك بحد أدنى يصل ما بين 1000 إلى 1200 جنيهاً، وذلك بحسب الدرجة الوظيفية.
  • وشملت الحزمة الاجتماعية رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالقطاع العام والخاص، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيهاً، من 45 ألف جنيهاً إلى 60 ألف جنيهاً ، وبنسبة تصل إلى 33%.