قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 حيث أنه قانون مصري ينظم اختصاصات القضاء العسكري وإجراءاته، ويحدد الجرائم التي يحكمها القضاء العسكري، تم تعديل قانون القضاء العسكري عدة مرات، آخرها تعديل سنة 2014، والذي جاء بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة، والتأكيد على تمتع المتهمين بكافة ضمانات التقاضى.
تعديلات قانون القضاء العسكري
التعديلات الرئيسية التي طرأت على قانون القضاء العسكري عام 2014 هي كالتالي:
- إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، باستثناء الجرائم التي ترتكب ضد أفراد القوات المسلحة أو مرافقها أو في المصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون القضاء العسكري.
- فصل اختصاصات القضاء العسكري عن اختصاصات القضاء العادي، بحيث تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي يحددها القانون، بينما تختص المحاكم العادية بالفصل في جميع الجرائم الأخرى.
- إدخال ضمانات جديدة للمتهمين أمام القضاء العسكري، مثل حقهم في الاستعانة بمحامي مجاناً إذا لم يتمكنوا من دفع أتعابه، وحقهم في الاستئناف أمام محكمة القضاء العسكري العليا.
وجاء هذا التعديل تأكيدًا على مبدأ المساواة أمام القانون، وضمانًا لحقوق المواطنين المدنيين.
اختصاصات القضاء العسكري بالفصل في الجرائم
- العسكريين بجميع درجاتهم وألقابهم، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، بما في ذلك الجرائم التي ترتكب خارج الخدمة إذا كانت لها علاقة بالخدمة العسكرية.
- المدنيين الذين يعملون في القوات المسلحة أو في مرافقها أو في المصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون القضاء العسكري.
- المدنيين الذين يرتكبون جرائم ضد أفراد القوات المسلحة أو مرافقها أو في المصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون القضاء العسكري.
إجراءات القضاء العسكري
تتم إجراءات القضاء العسكري أمام المحاكم العسكرية، والتي تشمل:
- محكمة الجنايات العسكرية.
- محكمة الجنح العسكرية.
- محكمة المخالفات العسكرية.
ويحاكم المتهم أمام المحكمة العسكرية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ارتكاب الجريمة.
الجرائم التي يحكمها القضاء العسكري
يحاكم القضاء العسكري العديد من الجرائم، منها:
- الجرائم العسكرية، مثل الخيانة العظمى والتمرد والعدوان على القوات المسلحة.
- الجرائم التي ترتكب ضد أفراد القوات المسلحة، مثل القتل والضرب المبرح والاغتصاب.
- الجرائم التي ترتكب ضد مرافق القوات المسلحة، مثل إتلاف الممتلكات العسكرية.
- الجرائم التي ترتكب ضد المصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون القضاء العسكري، مثل جرائم الرشوة والاختلاس.
ومن هنا نكون قد تعرفنا على بعض المعلومات عن تعديلات قانون القضاء العسكري.