تفصلنا أيام قليلة عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم، والتي تبلغ نسبتها 15% على القيمة الإيجارية السارية حتى 28 فبراير 2024 وتسري هذه الزيادة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وهي تشمل محلات تجارية وادارية وصناعية.
الزيادة الجديدة في قانون الايجار
يأتي قرار الزيادة الجديدة تنفيذًا لنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، من المتوقع أن تؤدي الزيادة الجديدة إلى عدد من الآثار، منها:
- ارتفاع قيمة الإيجارات بشكل ملحوظ، مما قد يؤثر على قدرة بعض المستأجرين على تحملها، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
- زيادة التنافس بين المستثمرين على هذه الوحدات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل عام.
- زيادة فرص الاستثمار في هذه الوحدات، خاصةً في ظل ارتفاع قيمتها الإيجارية.
- يختلف موقف الملاك والمستأجرين من الزيادة الجديدة، حيث يرى الملاك أنها خطوة ضرورية لرفع قيمة استثماراتهم، بينما يرى المستأجرون أنها تمثل عبئًا إضافيًا عليهم.
مبادئ قانون الإيجار الجديدة
صدر قانون الإيجار الجديد في مصر عام 2022، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحل أزمة الإيجارات القديمة،وإليك بعض مبادئ قانون الإيجار الجديدة:
- تحديد مدة عقد الإيجار بحد أقصى 5 سنوات قابلة للتجديد بنفس الشروط.
- زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15٪ سنويًا لمدة 5 سنوات حتى تحرير العقود نهائيًا.
- إمكانية انتقال الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- إعطاء المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة السكنية في حالات محددة، مثل حاجته الشخصية للسكن أو هدم العقار أو إصلاحه.
- إنشاء صندوق لدعم المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
- تشكيل لجنة لتسوية المنازعات بين المالك والمستأجر.
تظل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم محل جدل بين الملاك والمستأجرين، ومع اقتراب موعد تطبيقها، من المتوقع أن تتزايد المطالب بتعديلها أو إلغائها.