قانون الإيجار القديم هو قانون مصري صدر عام 1977، وينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للعقارات السكنية المؤجرة قبل عام 1996 حيث يتميز قانون الإيجار القديم بثبات قيمة الإيجار، حيث يحدد القانون قيمة الإيجار عند إبرام العقد، ولا يجوز للمالك زيادتها إلا بنسب محددة، كما ينص القانون على عدم جواز طرد المستأجر إلا في حالات محددة.
زيادة قيمة الإيجار
وقد أثار قانون الإيجار القديم جدلاً واسعاً في مصر، حيث يرى البعض أن القانون يظلم المؤجرين، حيث لا يسمح لهم بزيادة قيمة الإيجار، كما أن المستأجرين يتمتعون بحق البقاء في العين المؤجرة مدى الحياة، حتى لو توفي المستأجر الأصلي.
وفي عام 2022، تم تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، حيث تم تحديد زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني، كما تم تحديد موعد إخلاء الوحدة المؤجرة في غضون 5 سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فلم يتم تعديل القانون حتى الآن، ويظل ساريًا كما هو.
شروط قانون الايجار القديم
يتواجد عدة شروط يلزم تجنبها من أجل استبعاده وهي كالتالي:
- فى حالة إذا استخدم المستأجر العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب العامة.
- إذا غير المستأجر نشاط العين المؤجرة دون موافقة المالك.
- إذا تسبب المستأجر في إلحاق أضرار بالعين المؤجرة.
- إذا لم يسدد المستأجر قيمة الإيجار لمدة تزيد عن 3 أشهر.
أبرز أحكام قانون الإيجار القديم
- تحدد قيمة الإيجار عند إبرام العقد، ولا يجوز للمالك زيادتها إلا بنسب محددة.
- لا يجوز للمالك طرد المستأجر إلا في حالات محددة.
- قد يحق للمستأجر البقاء في العين المؤجرة مدى الحياة، حتى لو توفي المستأجر الأصلي.
أهم المشكلات التي يعاني منها قانون الإيجار القديم
يعانى سكان الإيجار القديم من بعض المشكلات في هذا النظام ومنها كالتالي:
- ظلم المؤجرين، حيث لا يسمح لهم بزيادة قيمة الإيجار.
- تمتع المستأجرين بحق البقاء في العين المؤجرة مدى الحياة، حتى لو توفي المستأجر الأصلي.
- صعوبة تنفيذ القانون، حيث يصعب على المالك إثبات حالات طرد المستأجر.
ومن هنا نكون قد تعرفنا عن كل التفاصيل التي تتعلق بشأن قانون الايجار القديم.