قامت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم بنفي آخر مستجدات التى شاعت في الفترة الأخيرة حول إلغاء رسوم الإغرإلا أن التقارير تفيد بأن الوزارة تقوم بعمل دراسة شاملة حول إلغاء رسوم مكافحة الإغراق بالنسبة لواردات حديد التسليح من تركيا والصين وأوكرانيا صحيحة.
حقيقة الغاء رسوم الاغراق على الحديد
وشرحت الوزارة في بيان أنه تم تمديد العمل بقرار وزاري في يونيو الماضي، والذي يتعلق بفرض رسوم مكافحة الإغراق لمدة 4 سنوات على واردات حديد التسليح من الأسياخ واللفائف والقضبان والعيدان ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وصرحت أن رسوم مكافحة الإغراق لا تزال سارية المفعول بعد تمديد فترة التحقيق في طلب تقدمت به الصناعة المحلية لمدة سنة، مؤكدة عدم وجود دراسة لتعديل هذه الرسوم أو إلغائها.
قضايا الإغراق
فقامت الوزارة بالتأكيد على أنها تتخذ قرارات بشأن قضايا الإغراق بناءً على شكاوى مستندة ومؤيدة من الشركات المحلية التي تعاني من تأثر منتجاتها بالإغراق.
ويواصل أسعار حديد التسليح في مصر إلى مستويات مسجلة في بداية هذا الأسبوع، حيث أعلنت العديد من الشركات زيادة أسعارها لتقترب من 50 ألف جنيه للطن، وارتبط ذلك بارتفاع سعر الدولار بشكل كبير في السوق السوداء.
ولقد فُرضت رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات الأصل أو المصدر من تركيا وأوكرانيا والصين. تم اتخاذ هذا القرار الوزاري عام 2017 لمدة 4 سنوات، وتم تمديده بقرار وزاري آخر صدر في يونيو 2023.
وتُفرض رسوم بنسبة 25% على استيرادات حديد التسليح والصلب، ورسوم بنسبة 15% على استيرادات البليت.
وقد وردت تقارير إعلامية تناقلتها وسائل الإعلام عن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن الوزارة قد شكلت لجنة لدراسة قرار إلغاء رسوم الإغراق، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأنه قريبًا، ولكن بشرط عدم التأثير على المصانع القائمة في السوق المحلية لحديد التسليح.
ووفقًا للبيان المُصدر اليوم الثلاثاء، تم التأكيد على عدم وجود دراسة لتعديل الرسوم المُفروضة أو إلغائها، ويُشير البيان إلى أن مصر مُلتزمة بتنفيذ الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.