توقع بعض المصرفيين والمحللون توجيه البنك المركزي وعدة بنوك أخرى إلى طرح شهادات بفائدة سوف يكون سعرها من 30% الى 32% وذلك لتوفير عائد حقيقي على المدخرات وتعويض ارتفاع معدل التضخم بالتزامن مع انخفاض مرتقب في الجنيه بشكل جديد في مقابل سعر الدولار، فإن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم والذي يبلغ 33.7% تسبب في تحول العائد الحقيقي للجنيه بشكل سلبي حيث يتراوح تبعا لأعلى الشهادات المتداولة حاليا من 6.7% إلى 11.7% ومرشح للزيادة إذا انخفض الجنيه مرة أخرى من جديد.
شهادات بفائدة 35%
البنك الأهلي وبنك مصر كنز ذراعا لتنفيذ سياسة نقدية حيث تم الإعلان عن شهادة جديدة بسعر فائدة ثابت يكون 23.5% ويصرف هذا العائد سنوي بسعر 27% عند نهاية أجل الشهادة، بينما طرح البنك التجاري سي أي بي في اول اسبوع شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة عالية تكون 22% سنويا، ويتم صرف العائد شهريا، وبعد ذلك توالت عدة بنوك في طرح شهادات اخرى لذلك فان الخبير المصرفي محمد بدرة توقع طرح بعض البنوك شهادة ادخارات بسعر فائدة يصل إلى 30% ويهدف ذلك إلى تضييق فجوة العائد الحقيقي بالسالب لتعويض العملاء عن ارتفاع معدلات التضخم فإن ذلك يعمل على تعزيز الادخار في الجنية.
خبير مصرفي يوضح موقف شهاده 27%
إضافة خبير مصرفي أن طرح بنك مصر والبنك الاهلي شهادات بفائده 27% لا يكفي وهذه الشهادات ليست مغرية لعدد كبير من العملاء لتعزيز المدخلات في الجنيه في ظل استمرار العائد الحقيقي بسالب، لذلك سوف يتطلب ذلك التحرك سريعا لطرح شهادات ذات فائده فائقه لا تقل عن 30% لجذب عدد كبير من العملاء
حيث ان الشهادة الجديدة جذبت نحو 380 مليار جنيه في أول أسبوعين منذ طرحها في بنكي الأهلي ومصر ولكن اغلب الحصيلة جاءت من إعادة ضخ المدخرات للعملاء في الشهاده ذات فائده 25% وذلك تابع لما قالته مصادر مؤكدة من خدمة العملاء في البنكين وأكد الخبير الاقتصادي أن تسبب العائد المنخفض على الجنيه في مقابل زيادة نسبة التضخم يؤدي الى توجيه العملاء بجزء من مدخراتهم في اشياء اخرى مثل الذهب او الدولار لذلك فانه يستعمل مواجهة اللازمة وعدم دفن الرؤوس في التراب كالنعامة على حد وصف الخبير المصرفي حتى تعود الثقة مرة أخرى في الجنيه ويصبح وعاء استثماري مربح.