ذكرت أزمة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية الكثير من المقترحات الجديدة والتي تحتوي على عدة تعديلات من أجل إنهاء النزاع التي يتواجد بين المالك والمستأجر وهذا عن طريق دور الانتقاد الحالي للبرلمان كما أن العديد من المواطنين طالبوا ببدء مجلس النواب مناقشة القانون، كما انهم طالبوا بإقامة جلسات استماع لمجموعة أطراف العلاقة في ملف الإيجار القديم.
حلول لحل الازمة من قبل نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية
أشير المهندس علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح على أنه من الأهمية التمكن من التعرف على حلول عادلة في ملف قانون الإيجار القديم لكافة الشقق السكنية بين المالك والمستأجر، حيث انه اصدر أنه من الضروري أن يبدأ مجلس النواب في مناقشة هذه المشكلة في أقرب فرصة، وأن يعقد جلسات استماع للمالك والمستأجر من أجل وضع تصور نهائي لمشروع القانون، حيث انه اقترح عدة حلول من أجل إنهاء النزاع التي يحدث بين المالك والمستأجر والتى تتضمن إلغاء عقود الإيجار القديم كما أنه تم تحديد فترة انتقالي والتي تصل إلي عشر سنوات.
مطالبة عبد النبي بإنهاء توريث العين المؤجرة
أكد عبد النبي على أهمية إنهاء مشكلة توريث العقارات المؤجرة، وذلك من خلال تحديد فترة زمنية محددة للعقود، يهدف ذلك إلى إيجاد حل نهائي للنزاعات التي تنشأ بين المستأجرين وأصحاب العقارات، وللتغلب على المشاكل التي يمكن أن يتسبب فيها القانون الحالي.
وأشار إلى أن إلغاء قانون الايجار القديم يحمل أهمية اقتصادية كبيرة للبلاد، حيث يعزز الاستثمار وينشط سوق العقارات في هذا القطاع. كما يؤدي إلى زيادة توفر الوحدات السكنية وتشجيع تجديد المباني والشقق السكنية.
مطالبات منصور من أجل إقامة حوار مجتمعي بين الحوار والمستأجر
أشار منصور إلى ضرورة عقد حوار مجتمعي يجمع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الخبراء والمهتمين، كما يجب أن يتم دراسة أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بالظروف الاقتصادية الحالية، وعلاوة على ذلك، ينبغي مناقشة هذه القضية في جلسات استماع تعقدها البرلمان، بهدف التوصل إلى إجراءات عادلة ونهائية تحقق توازنًا بين حقوق المالكين والمستأجرين، هذا سيضمن حق كل منهما ويحدد الواجبات والحقوق بشكل واضح.