
تثير اهتمام عدد كبير من المواطنين معرفة موعد زيادة المرتبات لعام 2024، وهذا يشمل الموظفين الذين يقومون بالبحث عبر محركات البحث، وينص قانون الخدمة المدنية رقم 8 لعام 2016 على صرف علاوة سنوية لجميع الموظفين، وتهدف هذه الزيادة في المرتبات إلى تحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة. لذا، سنتعرف فيما يلي على موعد زيادة المرتبات لعام 2024.
موعد زيادة المرتبات 2024 في القطاع العام
تعمل الخدمة المدنية على تطبيق زيادة المرتبات لكافة الموظفين فى الأول من يوليو وهذا وفقا للمادة رقم 36 من قانون الخدمة المدنية والأشخاص الذين قضوا سنة من تاريخ شغل الوظيفة حيث تصل نسبة العلاوة إلى 7% من الأجر الوظيفي حيث يتم النظر في هذه النسبة كل سنة بصفة دورية ومنتظمة.
يتم منح هذه الزيادة من أجل تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث أقر رئيس الجمهورية أن هذة الزيادة بنسبة إلى 8% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص
قررت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأنه سوف يتم زيادة لموظفي القطاع الخاص والتي قد تصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه مصري، دون أى استثناءات، وعلى أن يكون موعد تطبيق هذه الزيادة ابتداء من شهر يناير لعام 2024.
كما اصدر قرار من قبل المجلس بأنه سوف يتم صرف علاوة دورية سنوية لكافة الموظفين الذين يتواجدون في القطاع الخاص وعلى أن تصل هذه النسبة إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، اى بحد أدنى 200 جنيه مصري لعام 2024، وهذا بعد أن كانت النسبة بحد أدني 100 جنيه مصري فى عام 2023، لذلك سوف يتم تطبيق هذه القرارات بدءا من يناير المقبل لعام 2024.
قامت وزارة المالية بتحديد موعد صرف زيادة المرتبات 2024 لكافة العاملين بالجهاز الإداري والهيئة والجهات التابعة للوزارة لها، كما أنه سوف يتم صرف المرتبات علي مدار 8 أيام بدءا من يوم الأحد 21 يناير المقبل حتى الأحد 28 يناير.
الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات 2024
في عام 2024، أقرت الحكومة المصرية زيادة في المرتبات للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، وذلك بنسبة 15%، وتشمل الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات 2024 ما يلي:
-
العاملين بالحكومة والقطاع العام: يشمل ذلك جميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، والمؤسسات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والجامعات، والمستشفيات، والشركات التابعة للحكومة.
-
العاملين بالقطاع الخاص: يشمل ذلك جميع العاملين بالشركات الخاصة، والمؤسسات الخاصة، والجمعيات الأهلية، والهيئات النقابية، والمؤسسات الإعلامية.