قوانين الطلاق الجديد، أوضحت السيدة نهاد أبو القمصان، المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عن سرورها بعد انتهاء اللجنة القضائية التي تم تشكيلها بقرار من السيد عمر مروان وزير العدل، من إعداد النص الرسمي لقانون الأحوال الشخصية الجديد.
خلال مداخلتها في برنامج صالة التحرير، الذي يقدمه الإعلامي عزة مصطفى عبر قناة “صدى البلد، في مساء يوم الأربعاء، صرحت بأن المؤشرات تشير إلى ضرورة استماع لجميع الآراء، وأن اللجنة متصلة بالمجتمع واكتسبت خبرات واقعية من خلال التواصل الميداني.
قوانين الطلاق الجديد
وأكملت قائلة “إذا توقفت العلاقة بين الرجال والنساء، فمن المهم أن نتعامل مع بعضنا البعض بأدب واحترام، ولا يجب على أحد أن يقيم تقييماً سلبياً للآخر أو يتعاطى معه بشكل سيئ، على النحو نفسه كما يدخل الناس المنازل من أبوابها، يتوجب عليهم أن يخرجوا منها بطريقة جيدة، لا يجوز لأحد أن يدخل كشخص محترم من عائلة محترمة ويخرج من المنزل كمجرم هارب، على حسب وصفها”.
وأشارت إلى أن إدراج تثبيت الطلاق ضمن قانون الأحوال الشخصية الحديث يتضمن مقترناً قانونياً ينظم العلاقات، بالإضافة إلى جانب إنساني أخلاقي يحفظ التآلف والإحسان بين الشريكين.
الأزهر والطلاق الشفوي
وطبقًا لتصريحات سابقة من قبل وزير العدل، المستشار عمر مروان، فإن لجنة إعداد القانون حصلت على موافقة رسمية من الأزهر الشريف لتوثيق الطلاق الشفوي
تلقت لجنة إعداد القانون رقم 4733 مجموعة من الاقتراحات، بلغ عددها 2595 اقتراحًا من الرجال، و2128 اقتراحًا من السيدات، و10 اقتراحات من هيئات ومؤسسات، واقتراحًا من أحد الأحزاب السياسية.
إحصائيات رسمية هامة
أفصح المستشار عمر مروان في ذلك الحين عن انتهاء التعامل مع حوالي 309 ألف قضية أسرية التي تُنظر فيها بالمحاكم وذلك قبل عام 2021، ولا يوجد سوى مائة قضية تبقت فقط.
شهدت مصر زيادة في أعداد حالات الطلاق خلال عام 2021، حيث بلغت 254,777 حالة مقارنة بـ222,039 حالة في عام 2020، تبين أن أعلى نسبة حالات الطلاق تحدث في سنوات الزواج الأولى والثانية للأزواج الذين لديهم أطفال بعمر شهور، وتتراوح أعلى نسبة لحالات الطلاق بين سن 18 و20 عاما.