استمرت مصر في عرض شهادات الادخار ذات العائد السنوي القياسي، عبر أكبر مصرفين حكوميين للمرة الثالثة على التوالي، ويأتي ذلك استمرارًا لما قاموا به منذ مارس لعام 2022، عندما بدأت الأزمة الاقتصادية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.
صدرت شهادتان للتوفير من بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% يتم صرفها شهريًا، وعائد 27% يتم صرفه في نهاية العام، تزامنت صدور هذه الشهادات مع استحقاق شهادات الإيداع التي تحمل عائد 25% وصدرت في نفس الفترة من العام الماضي بقيمة تقدر بحوالي 500 مليار جنيه (16.3 مليار دولار).
شهادات بنك مصر 27%
تعد شهادات ذات العائد السنوي الأعلى التي تم طرحها في مارس/ 2022 هي المرة الأولى التي بلغ فيها العائد 18%، وجاء ذلك بالتزامن مع قرار مفاجئ من البنك المركزي بزيادة الفائدة بمقدار 100 نقطة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وتراجع قيمة الجنيه بنسبة 16%.
كان الهدف الأساسي لتلك الإجراءات الاقتصادية، التي وُصفت بأنها مؤلمة وضرورية، هو كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي في ظل نزوح رؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية بأكثر من 20 مليار دولار، تم تحقيق ذلك من خلال عدم تدخل الحكومة في شراء الدولار من المواطنين بطريقة تؤدي إلى استنفاد السيولة، نجحت الشهادات في جمع 750 مليار جنيه حوالي 41 مليار دولار بسعر تلك الفترة وفقًا للبنك المركزي المصري.
كيف تحولت أسعار الفائدة المرتفعة إلى سالب
ومع ذلك، قد خلص محللون وخبراء اقتصاديون إلى أن تلك الإجراءات لم تحقق أهدافها المنشودة، حيث بلغ معدل التضخم في مصر حينها 8.8% بالمقابل وصل الآن إلى 36.5% وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ويتم تداوله الآن بسعر 53 جنيهًا في المعاملات الفورية بالسوق الموازي، بينما ارتفعت أسعار الفائدة إلى 20% حاليًا.
لا تعكس أسعار فائدة شهادات الادخار لمدة عام في البنوك الحكومية 27% من أسعار الفائدة في البنك المركزي الذي بلغت نسبته 19.25%، 20.25% و19.75% على التوالي، ومع ذلك فهي لا تزال أقل من معدل التضخم البالغ 36.5% وفي عام 2023، ارتفعت أسعار الفائدة التي يحددها المركزي المصري بمقدار 300 نقطة أساس، ومن المتوقع أن ترتفع بنحو 800 نقطة أساس خلال عام 2024، بهدف تجاوب مع التضخم المتزايد ومحاولة امتصاص تأثيره.