يعد الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يهدف إلى توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، ويتم صرف الضمان الاجتماعي المطور بناءً على مجموعة من الشروط، مثل الجنسية المصرية، والإقامة الدائمة في مصر، وأن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة، وأن لا يزيد إجمالي دخل الأسرة عن 450 جنيهًا شهريًا، وفي بعض الحالات، قد يتم رفض طلب الضمان الاجتماعي المطور، أو قد يتم إيقافه بعد الصرف، وفي هذه الحالات يحق للمستفيد تقديم اعتراض على قرار الرفض أو الإيقاف.
شروط الاعتراض على قرار الضمان الاجتماعي المطور
يشترط لقبول الاعتراض على قرار الضمان الاجتماعي المطور استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون الاعتراض مقدمًا من المستفيد نفسه أو من وكيله القانوني.
- أن يكون الاعتراض مقدمًا خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار المستفيد بقرار الرفض أو الإيقاف.
- أن يكون الاعتراض مسببًا، ويتضمن جميع المستندات التي تدعم أسباب الاعتراض.
إجراءات تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور
يعد تقديم الاعتراض على قرار الضمان الاجتماعي المطور حقًا للمستفيد، إذا كان يعتقد أن القرار غير عادل أو غير صحيح، ولذلك يجب على المستفيد الاطلاع على شروط الاعتراض وإجراءاته جيدًا، حتى يتمكن من تقديم اعتراض صحيح ومقبول، ويمكن تقديم الاعتراض على قرار الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وفيما يلي خطوات تقديم الاعتراض إلكترونيًا:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
- اختيار أيقونة “الضمان الاجتماعي المطور”.
- اختيار “تقديم اعتراض”.
- إدخال البيانات المطلوبة، وهي:
- الرقم القومي.
- رقم الهاتف.
- سبب الاعتراض.
- إرفاق المستندات التي تدعم أسباب الاعتراض.
- الضغط على زر “إرسال”.
وبعد تقديم الاعتراض، سيتم إخطار المستفيد بنتيجة الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض.
المدة الزمنية للبت في الاعتراض
وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي المطور، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة 2022، فإن المدة الزمنية للبت في الاعتراض على قرار الضمان الاجتماعي المطور هي 60 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض.
وتبدأ هذه المدة من تاريخ تقديم الاعتراض، سواء كان مقدمًا إلكترونيًا أو من خلال مكتب الضمان الاجتماعي، وفي حال عدم البت في الاعتراض خلال هذه المدة، يعتبر الاعتراض مرفوضًا حكمًا.