قانون المعاشات الجديد 2024، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق، كان إصدار قانون المعاشات الجديد قرارًا هامًا يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين، وتوفير الدعم المالي لهم، ويأتي هذا القانون في إطار حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق المتقاعدين.
قانون المعاشات الجديد 2024
تضمن قانون المعاشات الجديد العديد من المزايا الجديدة للمتقاعدين، ومن أهمها ما يلي:
- زيادة المعاشات بنسبة 20%، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2024.
- ربط المعاش بحد أدنى للأجر، بحيث لا يقل المعاش عن الحد الأدنى للأجر.
- إعفاء أصحاب الأعمال من دفع حصة العامل من اشتراكات التأمين الاجتماعي.
- استحداث نظام المعاش الإضافي، والذي يُمكّن المؤمن عليه من الحصول على معاش إضافي بزيادة اشتراكاته التأمينية.
وعلى الرغم من أن القانون لا يخلو من بعض السلبيات، إلا أنه يُعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وتُساهم في تحسين مستوى معيشة المتقاعدين، وتوفير الدعم المالي لهم.
شروط المعاش المبكر للقطاع العام في العراق
يشترط قانون المعاشات العراقي الجديد لعام 2023، توافر مجموعة من الشروط للخروج للمعاش المبكر في القطاع العام، وهي كالتالي:
- أن يكون الموظف المؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
- أن يكون سن الموظف عند الخروج للمعاش المبكر لا يقل عن 50 سنة.
- عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.
- يحرم العامل أو الموظف الذي خرج إلى المعاش المبكر 2023 من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
- يتم احتساب المعاش المبكر للموظف على أساس متوسط الأجر الشهري له في آخر 12 شهرًا من عمله.
- يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
مثال
موظف يعمل في القطاع العام، يبلغ من العمر 55 سنة، لديه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، ولم يتعرض لأي إجراء تأديبي خلال فترة عمله، فإنه يحق له الخروج للمعاش المبكر.
وسيتم احتساب المعاش المبكر للموظف على أساس متوسط الأجر الشهري له في آخر 12 شهرًا من عمله، ويتم تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.