تبذل الدولة قصارى جهدها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين أجور العاملين في الدولة وذلك بشكل عام وأيضاً الموظفين في القطاع الخاص، لكي يتم تخفيف الأعباء عن كاهلهم وأيضاً للإرتقاء بكافة الأوضاع المعيشية للمواطنين حتى يتم بذلك التصدى للأزمة الاقتصادية الراهنة والعالمية والتي قد نتج عنها غلاء في المعيشة وإرتفاع في قيمة الأسعار ولذلك يترقب الجميع من موظفي القطاع الخاص مع بداية كل عام الزيادة الخاصة لمرتباتهم ولذلك يتم البحث بشكل مكثف عن التفاصيل الخاصة بزيادة وموعد صرفها.
قيمة 3500 جنيه شهرياً
قد قام وزير العمل بإصدار بعض التصريحات بأن التطبيق الخاص للحد الأقصى للأجور سوف يصل إلى قيمة 3500 جنيه بشكل شهري وذلك بدلاً من قيمة 3000 جنيه، حيث يتم ذلك بزيادة نسبة 500 جنيه على الراتب الشهري وذلك بداية من شهر يناير لعام 2024 ويتم ذلك بلا استثناءات وتم التوضيح من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار المزيد من الرعاية وأيضاً الحماية والدعم الخاص للعمال وأيضاً تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص
وتمت الإشارة أنه في حالة تم مخالفة المنشأة للأحكام الخاصة بتلك القرار، فسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة واللازمة ضدها، وذلك تبقى لأحكام قانون العمل مع العلم أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص تكون مستثناة من تطبيق كافة الأحكام الخاصة بتلقى القرار، ويتم امتناع مديرية العمل والمكاتب الخاصة والتابعة لها على قبول أي من الطلبات الخاصة من المنشآت، لكن يتم الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تعيينه من قبل المجلس.
زيادة المعاشات ورفع السن بقانون المعاشات الجديد
وفقاً للقانون الخاص للمعاشات والتأمينات الاجتماعية فإنه
- يتم احتساب التعويض بنسبة 15% من الأجر الخاص السنوي وذلك عن كل سنة من السنوات الخاصة لمدة الإشتراك.
- لا يقل الإجمالي الخاص بالمعاش المستحق عن قيمة 65% من قيمة الحظر أدنى الإشتراك التأميني.
- لا تزيد القيمة الخاصة في المعاش عن نسبة الزيادة التي تكون منسوبة إلى الحد الأكثر لأجل الإشتراك الشهري وذلك في 30 يونيو من كل عام.