أثارت الحكومة المصرية جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، بإعلانها عن تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، والتي تتضمن زيادة الإيجار بنسبة 15% سنوياً، وتحديد 6 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر نهائياً من العين المؤجرة، وتأتي هذه التعديلات في محاولة من الحكومة المصرية لحل أزمة الإيجار القديم، التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة، والتي أدت إلى تفاقم أزمة الإسكان، وتسببت في خسائر كبيرة للمالكين.
أهمية قانون الإيجار القديم الجديد
تحظى التعديلات الجديدة بأهمية كبيرة، حيث من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على سوق الإيجارات في مصر، ومن أهم الآثار المتوقعة للتعديلات ما يلي:
- زيادة عائدات الملاك من الإيجارات السنوية في الإيجارات مما قد يساعدهم على تعويض الخسائر التي تكبدوها بسبب ارتفاع أسعار العقارات.
- استقرار سوق الإيجارات، وتقليل الاضطرابات التي تنشأ بسبب تفاوت قيمة الإيجارات.
- حماية المستأجرين من الاستغلال ومنع المالك من طرد المستأجر دون سبب وجيه.
الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر نهائياً
حددت الحكومة المصرية 6 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر نهائياً من العين المؤجرة، وهي:
- في حالة عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة عليه لمدة 3 أشهر متتالية، يحق للمالك إخلاء العين المؤجرة.
- في حالة تغيير المستأجر النشاط الذي يمارسه في المسكن المؤجر دون الحصول على موافقة المالك، يحق للمالك إخلاء العين المؤجرة.
- في حالة قيام المستأجر بالتعدي على المسكن المؤجر، مثل إجراء تعديلات دون الحصول على موافقة المالك، يحق للمالك إخلاء العين المؤجرة.
- عدم قيام المستأجر بصيانة المسكن المؤجر بحيث تصبح غير صالحة للسكن، يحق للمالك إخلاء العين المؤجرة.
- في حالة استخدام المستأجر المسكن المؤجر لأغراض غير سكنية، مثل استخدامها كمخزن أو مكتب، يحق للمالك إخلاء العين المؤجرة.
- في حالة وفاة المستأجر يحق للمالك إخلاء العين المؤجرة، إذا لم يتقدم أحد الورثة بطلب شغل العين المؤجرة.
تمثل التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم خطوة مهمة في محاولة الحكومة المصرية لحل أزمة الإيجار القديم، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على سوق الإيجارات في مصر.