الجمعية العمومية لنقابة المحامين سبب وقف قرار الدعوة العمومبية نقابة المحاميين المقرر انعقادها اليوم

دعا الاتحاد العام للمحامين برئاسة عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعضائه لحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها الأربعاء اليوم ، للتصويت على الفاتورة. زيادة حدود المعاشات التقاعدية إلى حد أقصى قدره 4000 جنيه إسترليني وحد أدنى 2000 جنيه إسترليني والموافقة على مدونة قواعد السلوك المهني.

الجمعية العمومية لنقابة المحامين

وسبق أن عقد مجلس نِقابة المحامين برئاسة عبد الحليم العلم نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب اجتماعًا مع أعضاء المجلس لبحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وانتهى اللقاء بالنتائج التالية:

• أولًا: دراسة قواعد السلوك المهني من الناحية اللغوية.
• ثانيًا: رفع لائحة السلوك المهني إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها بتاريخ 20/12/2023 ونشرها في الصحيفة الرسمية وعلى موقع النِّقابة الإلكتروني.
• ثالثًا: الترتيبات النهائية للمؤتمر الاستعراضي.
• رابعًا: موافقة مجلس الرِّقابة القضائية.

وعقد مجلس نِقابة المحامين اجتماعًا أمسِ، برئاسة عبد الحليم علم نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، لبحث ترتيبات انعقاد المؤتمر الذي من المقرر عقده اليوم (20 ديسمبر).

الاستعدادات لمؤتمر المحامين

وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات لعقد المؤتمر في موعده، مثل استغلال كافة الأماكن في مباني اتحاد النقابات القديمة والجديدة، وتحديد أماكن اللجان المختلفة، وتخصيصها وتنظيمها بشكل منظم. كما أشار نقيب المحامين إلى ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي وكتابة أسماء المحافظات في اللجنة لتلبية احتياجات جميع المحامين المشاركين في الجمعية العمومية.

وينعقد مؤتمر المحامين غدًا (الأربعاء) بمقر النِّقابة العامة لرمسيس، تحت الإشراف القضائي الكامل لمؤسسات الدولة.

الدوائر الإدارية والقضائية تعليق قرار عقد اجتماع نِقابة المحامين الذي كان مقررًا عقده غدًا

قضت المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار نِقابة المحامين في الدعوى رقم 78 لسنة 18676 المقامة من محمد عدلي قادري ضد نقيب المحامين.

وتطالب الدعوى بتحديد آخر اجتماع للنظر في الأمور المستعجلة وتأمر بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة لاجتماع عادي يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023. لا يوجد نصاب قانوني وسيعقد يوم الأربعاء 3 يناير 2024. وفي هذا الشأن كان قرار الانعقاد باطلًا لمخالفته القانون. وفي حالة عدم وجود خبيرين اكتواريين من التقريرين، اضطر المدعى عليه إلى عقد اجتماع سليم وإعداد التقريرين بمعرفة الخبيرين الاكتواريين الذين اختارتهما لجنة النِّقابة.