قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على قانون التصالح الجديد 2024 وذلك بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب، وقد أكد أعضاء مجلس النواب من خلال تقاريرها الموضحة أن القانون بشكله الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين القوانين الدولية الكبرى وبين الحفاظ على الثروة العقارية والمصالح الخاصة لجميع المواطنين.
نص قانون التصالح الجديد
- مادة 1
يُقصد بالتصالح في هذا القانون: الصلح بين صاحب المخالفة وبين الجهة الإدارية المختصة على مقابل مالي يُسدد للخزانة العامة للدولة مقابل التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل صدور هذا القانون، ويكون التصالح على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- مادة 2
يُقبل التصالح في هذا القانون من المخالفات الآتية:
- المخالفات التي تقع على الأراضي الزراعية.
- المخالفات التي تقع على الأراضي المملوكة للدولة أو لأية جهة عامة، ما لم تكن صادرة لصالح الدولة أو الجهة العامة.
- المخالفات التي تهدد السلامة العامة، أو التي تؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.
- المخالفات التي تم اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأنها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.مادة
قانون التصالح الجديد
يجوز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك على النحو التالي:
- إذا كانت المخالفة تقع على أرض فضاء أو قطعة أرض فضاء، فيجوز التصالح فيها إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد على مائة متر مربع.
- إذا كانت المخالفة تقع على عقار قائم، فيجوز التصالح فيها إذا كانت مساحة البناء المخالف لا تزيد على مائة متر مربع.
- إذا كانت المخالفة تقع على عقار قائم، وكانت مساحة البناء المخالف تزيد على مائة متر مربع، فيجوز التصالح فيها إذا كانت مساحة البناء المخالف لا تزيد على ألف متر مربع.
التصالح في مخالفات البناء على الارض الزراعيه
تحدد قيمة التصالح في مخالفات البناء التي تقع على الأراضي الزراعية، أو التي تقع على الأراضي المملوكة للدولة أو لأية جهة عامة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
قانون التصالح النهائي
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بقبول طلب التصالح وإصدار قرار بالتصالح خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويكون القرار الصادر بالتصالح نهائيًا وغير قابل للطعن، ويعتبر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب المصري، كما يهدف القانون الجديد إلى تحقيق العديد من الأهداف منها تحقيق الانضباط القضائي في مجال البناء وحماية حقوق المواطنين وأصحاب العقارات المخالفة كما يعمل على تحفيز الاستثمار العقاري.