تم التصديق علي التعديلات الأخيرة لـ قانون الايجار القديم، والتي أقرت نسبة زيادة القيمة الإيجارية بقيمة 15% لمدة 5 سنوات، بعد انتهاء تلك المدة، ترد العين للمالك أو المؤجر، في حال رفض المستأجر تسليم الوحدة، يلجأ المالك إلى القضاء، الذي يصدر حكمًا بطرد المستأجر، و يسري القانون علي الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية (شركات – مؤسسات وهيئات عامة وخاصة – أندية – سفارات) ولا يسري ع السكني.
قانون الايجار القديم
حيث نص قانون الايجار القديم على رفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف بمجرد تطبيق القانون وزيادة سنوية 15%طوال مدة الخمس سنوات، وبما أن القانون قد صدر عن الرئيس السيسي في شهر مارس الماضي لعام 2023 ودخل بذلك حيز التنفيذ، فبالتالي من المقرر أن تطبق الزيادة في شهر مارس من كل عام بنسبة 15%، أما بالنسبة لانتهاء عقد الإيجار القديم، فقد نص قانون الإيجار القديم، فقد منح القانون الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بقانون الإيجار القديم فترة انتقالية ومهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون وهو مارس 2022، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال، والذي يكون بموجب القانون في مارس 2027، وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم الوحدات خلال مدة الـ 5 سنوات الانتقالية يتم الإخلاء الإجباري.
حالات طرد المستأجر إيجار قديم
- الاضرار بالعين المؤجرة “جنحة إتلاف ملك الغير”.
- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر 15 يوما، حيث يتم انذاره ثم فسخ العقد.
- عدم سداد ملحقات المبنى والبواب والمياه والكهرباء.
- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب، أو
- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.
وفقًا لقانون الإيجار القديم أصبح بإمكان مالك المنشأة السكنية فسخ التعاقد مع المستأجر وطرده من الوحدة السكنية في حال استغلال المستأجرين الأشخاص الاعتباريين للمنشأة بأغراض غير سكنية.