يبحث الملايين من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل عن اخر تطورات قانون الإيجار القديم خلال الفترة الأخيرة الماضية، حيث يشغل القانون بال أصحاب العقارات الذين ينتظرون التعديلات التي من المقرر أن تحدث في أي وقت لحل هذه المشكلة، وفي العام السابق كان قد وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون.
قانون الايجار القديم
يتم تطبيق الزيادة الجديدة على قانون الايجار القديم في الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية، بينما لا يتم تطبيق هذه الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن التعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم أنه يمكن للمؤجر أن يقوم بطرد المستأجر بكل سهولة ولكن في الحالات المنصوص عليها فقط، وبحسب تعديلات قانون الإيجار القديم، سوف يتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في عام 2027، وهي المدة التي حددها القانون وهي عقب 5 سنوات.
متى يحق للمؤجر طرد المستأجر
هناك بعض الحالات التي من خلالها يمكن للمؤجر أن يقوم بطرد المستأجر، وهذه الحالات التي يمكن أن تساعد المواطنين على فهم الموضوع بشكل أكبر جاءت علي النحو التالي..
- إذا لم يقم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية لمدة 15 يوم من يوم الاتفاق على يوم دفع الإيجار.
- في حال قام المؤجر باستخدام العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب والسلوك العالم.
- إذا قام المستأجر بعمل أي تعديلات قد تكون سبب في جعل العقار آيل للسقوط.
- في حال قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة في الخفاء دون الرجوع لصاحب حالات طرد المستأجر في قانون الايجار القديم
- في حال تم ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
- إذا ثبت أن المستأجر قد توفي دون مد الإيجار لزوجته أو أحد أبنائه.
وتشمل التعديلات الجديدة زيادة بنسبة 15% من قيمة الإيجار الأصلي في بداية العقد يُشترط أن تظل هذه الزيادة سارية حتى شهر مارس من العام 2027.
ويعتبر عدم سداد الإيجار لمدة تزيد عن 30 يومًا من بين الحالات التي قد تؤدي إلى فسخ التعاقد وطرد المستأجر تُعتبر هذه الحالة ضلالًا للوحدة السكنية.