سيتم الإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة المصرفي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، غدًا الخميس 22 مايو الجاري.
يتطلع الملايين إلى قرار اجتماع البنك المركزي، وسط توقعات عديدة حصرته في اتجاهين: الأول هو استكمال خطوات التخفيض في أسعار الفائدة التي بدأها في الاجتماع السابق، أو الاتجاه نحو تثبيت الأسعار هذه المرة، وذلك في ظل ما تم إعلانه عن عودة التضخم للارتفاع خلال شهر أبريل.
يرى بعض الخبراء أنه رغم التأكيد المتكرر من قبل العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية على استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة تخفيض أسعار الفائدة، إلا أن خصوصية الحالة الاقتصادية المصرية وتداخل الأحداث اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا قد تدفع البنك المركزي نحو الإبقاء على سعر الفائدة مع الاستمرار في اتباع سياسة الصرف المرن لأسعار العملات الأجنبية، خاصة الدولار.
من جانبه، صرح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح قائلًا: “يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه غدًا الخميس 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصةً في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحديات التي يواجهها البنك المركزي الذي يسعى لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.”
وأضاف: “لا يزال التضخم يمثل تحديًا واضحًا؛ فقد ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 13.9% في أبريل بعد أن كان 13.6% في مارس نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح أن التضخم الشهري قد تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا يمكن أن يكون مؤشرًا بسيطًا على هدوء نسبي، لكن الضغوط السعرية لا تزال قائمة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.”
وتابع قائلاً: “من هنا أرى أن أمام البنك المركزي مؤشرات متباينة تجعل القرار صعباً لأنه يحتاج لمراقبة هذه الاتجاهات عن كثب.”
كما أضاف الخبير المصرفي قائلاً إن تقديره الشخصي يشير إلى وجود فرصة قائمة لكن ليست كبيرة لتوقعات بأن يقوم المركزي بخفض بسيط يبلغ حوالي 100 نقطة أساس؛ حيث إن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%) مما يمنح المركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية. كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من عام 2025 قد يشجع على هذا التخفيف. ولكن من جهة أخرى، فإن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل قد يدفع بالتضخم للارتفاع مرة أخرى مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر.”
واختتم بقوله: “في رأيي الشخصي، فإن تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو الأكثر وضوحاً كونه يتبع سياسة الانتظار والمراقبة وهو تصرف منطقي؛ لأن أي خفض سابق لأوانه قد يؤثر سلباً على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية التي تُعد مصدر تمويل مهم لمصر. كما أن التضخم الأساسي الذي ارتفع أيضًا خلال أبريل 2025 يعكس ضغوطاً مستمرة داخل قطاعات غير الغذاء والطاقة مما يجعل خيار التثبيت أكثر أماناً للحفاظ على استقرار الأسعار.”