اجتماع جمعية مستثمري العاشر من رمضان لمناقشة تحديات القطاع الصناعي
أكد الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس الإدارة بجمعية المستثمرين، على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء بعدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار رسمي من رئيس الوزراء، وذلك حرصًا على استمرارية الإنتاج والحفاظ على العمالة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية مستثمري العاشر من رمضان مع قيادات شركة القناة لتوزيع كهرباء القناة، حيث تم تناول أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المدينة فيما يتعلق بخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى بحث الحلول الممكنة لضمان استمرارية الإنتاج وعدم تعطيله.
وأشار إلى أن هناك مشكلات عديدة داخل مدينة العاشر من رمضان يعاني منها أصحاب المصانع بسبب فصل الكهرباء، وهو ما أدى إلى إغلاق بعض المصانع وتشريد العمالة فيها. وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين دون اللجوء إلى إغلاق المصانع، مؤكدًا أننا ضد أي مخالف يضر بالمصلحة العامة للدولة.
من جانبه، أضاف أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين أنه حرصًا على استمرارية الإنتاج بمصانع العاشر من رمضان التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، يجب وضع إجراءات فورية للتعامل مع أزمة فصل الكهرباء عن المصانع والتي أدت إلى غلق بعضها. وأوضح أن رجال الصناعة متضامنون مع قرارات الدولة التي تهدف لدعم الاستثمار ونمو الاقتصاد القومي.
وخلال الاجتماع، أكد مسؤولو الكهرباء أن هذه الإجراءات لا تُتخذ إلا بعد التحقق من وجود مخالفات معينة. وقد أشاروا إلى ضبط حالات تم فيها تركيب مقاومات داخل العدادات بقصد التلاعب وسرقة التيار الكهربائي، مما يستدعي تدخل لجنة الضبطية القضائية. وفي حال وجود تظلم، يمكن لصاحب الشأن تقديم شكوى مدعومة بالمستندات إلى لجنة التظلمات التي تتعامل مع الطلبات بجدية وتبتّ فيها خلال فترة زمنية قصيرة.
كما ناقش الحضور أزمة تراكم فواتير الكهرباء وضرورة سداد المستحقات المالية المتأخرة خلال الشهر الجاري بما في ذلك الأقساط المتراكمة والفوائد المترتبة عليها؛ الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المصانع مع الالتزام بسداد الفواتير خلال هذا الشهر. وأكد مسؤولو الشركة استعدادهم الكامل للتعاون مع المستثمرين عبر إتاحة إمكانية جدولة المديونيات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأبدى بعض المستثمرين ملاحظاتهم حول وجود رسوم داخل الفواتير لا ترتبط بالاستهلاك المباشر مثل المصروفات الإدارية ورسوم الإذاعة. ومن جانبهم أوضح مسؤولو الكهرباء أن هذه الرسوم مفروضة بموجب قوانين ولوائح رسمية.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن شركة الكهرباء تعتبر جهة تنفيذية وليست مشرّعة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإطار القانوني المنظم للعلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد.
واختتم الاجتماع بمناقشة قضية «المقنن المائي» للمناطق الصناعية وربطه بقدرات المصانع في ضوء التيسيرات المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 20 مايو 2025. وأكد رئيس الجهاز أنه بصدد مخاطبة الهيئة لبحث إمكانية تمديد المهلة المقررة مع اقتراح عقد لقاء تفصيلي قريبًا لشرح آليات تطبيق المقنن المائي بشكل واضح للمستثمرين.
حضر الاجتماع عدد من كبار المستثمرين منهم حسن الفندي مساعد رئيس الجمعية ورئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات والبنوك والمهندسة إنجي فلتس عضو مجلس الإدارة والدكتور أحمد فتحي عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين المدير العام للجمعية وعدد كبير من مستثمري المدينة. كما شارك في اللقاء كل من المهندس صلاح بركات رئيس قطاع الكهرباء بالمدن الجديدة وياسر عبد الحكيم رئيس القطاعات المالية والإدارية بالشركة والمهندس محمد سعيد رئيس قطاع الكهرباء بالعاشر من رمضان.
خلاصة
إن استمرار الحوار بين الجهات المعنية والمستثمرين يعتبر خطوة ضرورية لتعزيز بيئة العمل وضمان استدامتها في مدينة العاشر من رمضان؛ لذا يجب تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول فعالة للتحديات الراهنة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويضمن تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصناعي.