ألقى كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان “أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر”، والذي نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.
ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
قال الدكتور فريد في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل. حيث إن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية بل باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها. كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديد مستقبلي بل أصبح واقعًا يتسارع بقوة.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام.
وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية. ومن حيث الفرص أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024 يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية الميسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
ذكر أنه بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال. مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية. موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي فإنه يظل غير كافٍ حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا مقارنة بنحو 49% عالميًا.
أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر والفجوة الخاصة بالتوعية بجانب جاهزية الأسواق والأطر التنظيمية الداعمة. ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية كالهيئة العامة للرقابة المالية في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة.
لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019 لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين.
ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة. وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء مما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس.
وقد نتج عن ذلك تنفيذ خمس إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي.
أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي ينظم ويراقب بواسطة جهات الرقابة على أسواق المال والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور ست وزراء كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة مما أدى إلى قيد ثلاث جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والذي يدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الحياد الكربوني وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة واستهداف الحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية مما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
كانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وتأسيس البورصة لمنصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
Tلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة تضم ممثلين عن هيئة الرقابة المالية وممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء ذوي خبرة بمجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادت الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى موافقة الهيئة عبر لجنة الإشراف والرقابة على وحداته خفض الانبعاثات الكربونية على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثاتهم حتى الآن تشمل دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر أيضًا.
وأوضح أن شهادت الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثاتهم مؤكدًا سعي الهيئة لتطوير السوق عبر وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادت للكهرباء لجذب جهاته التصنيف المتخصصة بالإضافة إلى تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادت للكهرباء كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض انبعاثاتهم بشكل فعال ومستمر
“`