شهدت الأسواق المحلية استقرارًا اليوم، حيث سجل سعر السكر المعبأ نحو 36.27 جنيه للكيلو.
سعر السكر التمويني
استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، وذلك ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
مصر تحظر تصدير السكر
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.
وفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
يُعتبر هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما واجهت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة إلى فرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تبعته تمديدات متتالية.
يأتي قرار الحكومة في إطار استمرار سياسة حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية نظرًا للتحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.
تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).
يتزامن تمديد الحظر مع عدة عوامل محلية وعالمية؛ إذ تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكّر التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2022 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، بينما تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكّر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل وتأثيرات التغيرات المناخية مخاوف بشأن نقص محتمل.
وفقاً لتصريحات الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية فإن قرار حظر تصدير السكّر لا يزال سارياً موضحاً أن هذا القرار جاء كإجراء احترازي لضمان توفر احتياطي كافٍ للمستهلك خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره.
وأضاف أن السكّر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى اثني عشر شهرًا مشيراً إلى أن القطاع الخاص لا يعاني من أزمة سكّر حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة.
وتابع بأن مصر تستورد جزءاً من احتياجاتها من السكّر الخام من البرازيل لتكريره محلياً وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي مبرزاً أنه هناك تحوطات ضد نقص السكّر على مستوى العالم خاصةً مع الأوبئة التي أثرت على إنتاج دول مثل الهند ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
وأشار إلى أنه رغم هذه التحوطات فإن هناك مراقبة مستمرة للأسواق العالمية والمحلية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة مؤكداً أنه رغم هذه الإجراءات لا يوجد نقص حالياً بل تم ضخ كميات كبيرة بالسوق المحلي بأسعار تتراوح بين 29 و30 جنيهاً للكيلو.
وكشف عن أن إنتاج مصر يكفي نحو 99% من الاحتياجات ومن المتوقع خلال العام المقبل تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي مؤكداً عدم وجود أي بوادر لمشكلات بشأن جميع السلع الأساسية ومع ذلك يبقى الوضع العالمي غير مستقر نتيجة القرارات الأمريكية بفرض التعريفات الجمركية مما يجعل المستقبل غامضاً ولا يمكن التكهن بما ستسفر عنه الأحداث القادمة.