تزايدت في الآونة الأخيرة حالات بيع الأدوية دون وصفات طبية في عدد من الصيدليات، مما أثار قلقاً كبيراً لدى المهتمين بالشأن الصحي، وقد تبين أن هناك ضعفاً في تطبيق القوانين المتعلقة ببيع الأدوية، وهذا يفتح المجال أمام التجاوزات التي قد تؤثر سلباً على صحة المواطنين،
أزمة النظام الصحي
تشير التقارير إلى وجود أزمة حقيقية تواجه النظام الصحي، وقد كان لعدم وجود رقابة صارمة تأثير كبير في تزايد هذه الظاهرة، حيث يعتبر العديد من الخبراء أن هذا الوضع يعكس فشل النظام في حماية المرضى وتحقيق الأمن الدوائي، ومن جهة أخرى، تعرضت بعض الصيدليات لانتقادات شديدة لدورها في تفاقم هذه الأزمة.
دور الجهات المسؤولة
يتحدث العديد من الناشطين عن الحاجة إلى تدابير عاجلة من قبل الجهات المختصة، فبدون تدخل فوري قد تتحول هذه الأزمة إلى خطر أكبر يهدد الصحة العامة، ويرى بعض المهتمين أنه يتوجب على وزارات الصحة والجهات الرقابية تكثيف الجهود لمتابعة الصيدليات وضمان التزامها بالقوانين.
في ظل هذه التحديات يبقى السؤال مطروحاً: هل ستستطيع الجهات المسؤولة معالجة هذه القضية قبل فوات الأوان؟ إن الوعي العام ومشاركة المجتمع في هذا الشأن قد تساعدان في تعديل المنحى الحالي نحو الأفضل، كما أن إصلاح هذه الأوضاع يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين السلطات والصيادلة والمواطنين لتحقيق نظام صحي آمن وفعال.