تسعى وزارة التخطيط إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% ضمن خطة العام المالي 2025/2026، وتمثل هذه النسبة زيادة ملحوظة مقارنةً بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في العام السابق 2023/2024، ويعكس هذا التوجه الجاد للوزارة رغبتها في التعافي من التحديات الاقتصادية السابقة، مع أهمية متابعة تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
استثمارات جديدة
كما تهدف الخطة إلى رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه، وهو ما يُعتبر إنجازًا كبيرًا مقارنة بـ 2.6 تريليون جنيه المتوقع في 2024/2025 و1.8 تريليون جنيه الفعلية في 2023/2024، ويشير هذا إلى ضرورة تعزيز دور الاستثمارات كعنصر أساسي يدفع مسيرة النمو الاقتصادي.
معدلات التصاعد الاستثمارية
أكد التقرير أن خطة 2025/2026 تستهدف تصاعد معدل الاستثمار ليصل إلى 17.1% من الناتج المحلي، بينما كانت المعدلات أقل في السنوات الماضية حيث سجلت 15% عام 2024/2025 و13% في 2023/2024، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الخاصة إلى حوالي 1.94 تريليون جنيه، ما يشكل 63% من الإجمالي، بينما تمثل الاستثمارات العامة نسبة قدرها 37%.
التوازن المالي
من جهة أخرى، شدد التقرير على ضرورة الالتزام بسقف الاستثمارات العامة المحدد بـ 1.16 تريليون جنيه في خطة 2025/2026 مقارنة بتوقعات تريليون جنيه عام 2024/2025، يهدف هذا التوجه إلى ترشيد الإنفاق العام وتقليل أعباء المديونية مما يتيح فرصًا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
رفع كفاءة الاستثمارات
وأكد التقرير حرص الخطة على رفع كفاءة الاستثمار العام من خلال تحسين التخطيط وتخصيص الموارد مع التركيز على مشروعات الاستكمال، وتشمل الجهود تعزيز المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بجميع الآليات المقترحة مما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة أعلى.
إن هذه الخطط الطموحة تعكس رؤية الوزارة نحو مستقبل اقتصادي أفضل يتسم بالنمو والاستدامة، كما أنها تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق النجاح المنشود وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمجتمع.