أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يحمل رقم 1068 لسنة 2025 يتعلق بقيد شركة إمبراطورية الذهب لتجارة الذهب في سجل الجهات المعتمدة من قبل الهيئة، وقد جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وتحديدًا في جلستها رقم 49،
وفقًا للقرار، يتم منح شركة إمبراطورية الذهب الحق في القيد تحت رقم (3) في سجل الجهات المتخصصة الذي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معه في عمليات شراء وبيع المعادن، وسيكون هذا القيد ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار، وذلك بالتوافق مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023 الخاص بضوابط القيد والشطب.
من جهة أخرى، أشار تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن عدد المستثمرين في صناديق الذهب قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ حوالي 166 ألف مستثمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر عام 2024، ويُذكر أن العدد الإجمالي لصناديق الاستثمار في الذهب قد وصل إلى ثلاث صناديق.
تتيح صناديق الذهب الفرصة للمستثمرين للاستثمار المباشر في معدن الذهب مع متابعة قيمة الوثيقة مقارنة بسعر الذهب المُعلن في البورصة المصرية للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصناديق بديلًا مثيرًا لاستثمار يلبي احتياجات المواطنين الراغبين في الادخار بصورة واضحة وشفافة،
توفر صناديق الاستثمار مزايا عدة منها إمكانية بدء الاستثمار بمبالغ صغيرة دون حد أقصى بالإضافة إلى ضمان التعامل في ذهب معتمد، كما أن خدمات الحفظ تتم في أماكن موثوقة ومعتمدة مما يحمي ممتلكات المستثمرين،
تدير صناديق الاستثمار في الذهب شركات متخصصة ومرخصة من الهيئة مما يضمن استرداد الاستثمار إما على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة المعتمدة لكل صندوق مما يعكس إمكانية ازدهار هذا النوع من الاستثمار مستقبلاً.
إن الاهتمام المتزايد بالاستثمار في المعادن الثمينة مثل الذهب يعكس رغبة الكثيرين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق عوائد أفضل على المدى الطويل, لذا فإن هذه التطورات تمثل فرصة كبيرة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق أهدافهم المالية بثقة وأمان.