شهدت الأوساط المصرفية في لبنان تفاعلًا واسعًا بعد تلميحات من مصادر مصرفية حول إصدار قرار جديد يتعلق بسقف السحوبات النقدية خلال الفترة المقبلة. وقد زاد هذا الأمر من بحث المواطنين عن التفاصيل الدقيقة للقرار المنتظر، بما في ذلك توقيته المحتمل ومدى تأثيره على الحسابات البنكية والتحويلات المحلية والخارجية.
الهدف من تعديل سقف السحوبات في لبنان
عادةً ما يصدر البنك المركزي تعاميم تهدف إلى ضبط السوق النقدي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. والهدف من القرار الجديد هو:
- السيطرة على حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق الداخلي، مما يساعد على تقليل الضغط على العملة المحلية.
- الحد من المضاربة على الدولار الأمريكي ووقف الارتفاع العشوائي في سعر الصرف.
- منع تكدس عمليات السحب المفاجئ التي تؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.
- حماية احتياطيات المصارف من السحب المفرط، خاصة بعد انخفاض السيولة في بعض الفروع.
تفاصيل قرار مصرف لبنان المنتظر
استنادًا إلى تسريبات من دوائر مصرفية، يُتوقع أن يشمل القرار إجراءات واضحة تؤثر على السحب النقدي اليومي والشهري من البنوك، ومنها:
- تحديد سقف يومي للسحب النقدي من الحسابات الشخصية لا يتجاوز 3 ملايين ليرة لبنانية.
- السماح بسحب مبالغ أكبر للرواتب الرسمية مع تقديم مستندات إثبات.
- تطبيق السقف على الحسابات بالدولار والليرة معًا بدون تمييز.
- إعفاءات خاصة لبعض الفئات مثل الطلاب والمرضى الذين يمتلكون إثباتات طبية أو تعليمية.
هل القرار يشمل فقط الحسابات الشخصية؟
من بين الأسئلة الشائعة التي يطرحها المواطنون: هل يخص القرار الأفراد فقط أم يشمل المؤسسات أيضًا؟ تشير التوقعات إلى أن:
- القرار سيشمل الأفراد والشركات على حد سواء لتوحيد السياسة النقدية.
- قد يتم وضع استثناءات للشركات الصغيرة التي تعتمد على السحب اليومي لأغراض العمل.
- الحسابات المخصصة لتحويلات المنظمات الدولية قد تستثنى من بعض البنود.
إن قرار سقف السحوبات المتوقع من مصرف لبنان قد يغيّر بشكل واضح طريقة التعامل النقدي في البلاد. لذا، فإنه من المهم الاستعداد لهذا التغيير عبر تنظيم الإنفاق ومتابعة التحديثات البنكية الرسمية لتجنب أي مفاجآت أو تعطل في إدارة النفقات الشخصية.