شهدت الأسواق المحلية استقرارًا اليوم الإثنين، حيث سجل سعر السكر المعبأ نحو 36.27 جنيه للكيلو.
أسعار السكر اليوم
تم تحديث أسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم.
كما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
أسعار أنواع مختلفة من السكر
سعر كيلو سكر أبيض هو 34.75 جنيه.
سعر كيلو سكر أبيض آخر يبلغ 32.95 جنيه.
بينما سعر كيلو سكر أبيض آخر يصل إلى 42.00 جنيه.
مصر تحظر تصدير السكر
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.
وفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
يُعتبر هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية.
ويأتي قرار الحكومة ضمن سياستها لحماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية تواجه تحديات اقتصادية عالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن.
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية استهلاك البلاد لأكثر من ستة أشهر بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.
وتنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).
يأتي تمديد الحظر نتيجة عدة عوامل محلية وعالمية؛ إذ تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكّر التي شهدتها البلاد أواخر عام 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، كما تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكّر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل وتأثيرات التغيرات المناخية مخاوف بشأن نقص محتمل.
الغرف التجارية تؤكد استمرار حظر تصدير السكّر لضمان احتياطي كافٍ للسوق المحلي
وفقاً لتصريحات الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، فإن قرار حظر تصدير السكّر لا يزال سارياً ويهدف إلى توفير احتياطي كافٍ للمستهلك خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره.
وأشار إلى أن السكّر التمويني متوفر بشكل كافٍ بالسوق المحلي وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى اثني عشر شهرًا؛ موضحاً أن القطاع الخاص لا يعاني من أي أزمة فيما يتعلق بالسكر حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر قادمة.
وأضاف أنه يتم استيراد جزء من احتياجات مصر للسكر الخام من البرازيل ليتم تكريره محلياً وهو ما يسهم في تعويض النقص بالإنتاج المحلي؛ مشيراً إلى وجود تحوطات ضد نقص السكّر عالميّاً وخاصةً بعد تأثير الأوبئة على إنتاج دول مثل الهند مما قد يؤدي لارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضح أنه رغم هذه التحوطات فإن هناك مراقبة مستمرة للأسواق المحلية والعالمية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة؛ مؤكدًا أنه رغم هذه الإجراءات لا يوجد نقص حالياً بل تم ضخ كميات كبيرة بالسوق بأسعار تتراوح بين 29 و30 جنيهاً للكيلو.
وكشف عن أن إنتاج مصر يكفي لتلبية حوالي 99% من الاحتياجات ومن المتوقع خلال العام المقبل تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي مؤكداً عدم ظهور أي بوادر لمشكلات تخص السلع الأساسية ولكن مع قرارات الولايات المتحدة بفرض التعريفات الجمركية لا يمكن لأحد التكهن بما قد تسفر عنه الأحداث المستقبلية.