أكد الفريق وزير الصناعة والنقل على أهمية تكامل الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات في الأسواق المصرية، والتي تشمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك من أجل تطوير منظومة الرقابة بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويساهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية. كما أشار إلى ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في هذه الجهات لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة خلال عمليات الفحص والاختبار.
ترأس الفريق وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، منهم اللواء مهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما حضر الاجتماع المهندس/ كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء مهندس/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية. بالإضافة إلى الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور/ علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. وقد شارك أيضًا ممثلون عن الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
كما تناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة منذ مصدرها (من خلال تعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ)، بالإضافة إلى الرقابة عليها في مراكز البيع لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية وكذلك سمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي.
في ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان تحقيق التنمية المستدامة التي تسهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.