ترأس الفريق وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بإقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز متنوعة مثل زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، بالإضافة إلى حافز تنمية المناطق ذات الأولوية، وذلك بهدف تعزيز وتشجيع صناعة السيارات تمهيدًا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقد أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث اعتبر أن المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين. وأكد على أهمية ربط منظومة الحوافز بزيادة نسب الإنتاج عامًا بعد عام.
كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسؤولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية بإصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء والأفراد) بتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والأمان والفعالية ضمن إطار منظومة شحن موحدة.
ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)
أكد الوزير على أهمية دراسة أي مشروع يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة من كل جهة معنية بالاشتراطات الفنية قبل صدور الموافقة الواحدة. ويهدف ذلك إلى ضمان توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع. كما شدد على ضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها خلال مدة محددة.
وأشار الوزير إلى أن انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يهدف إلى التأكد من حصول جميع المشروعات الصادرة لها رخصة واحدة على كافة الموافقات الصناعية المطلوبة. يأتي ذلك في إطار حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على النهوض بالصناعة المصرية من خلال إقامة صناعة حقيقية وجادة تتماشى مع أولويات الدولة وخططها الصناعية. كما يسعى هذا الإجراء لتعزيز حوكمة منظومة التراخيص للمشروعات الصناعية بحيث لا يتم الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) إلا بعد عرضها وموافقة المجموعة الوزارية وفقًا لقرار صادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
كما استعرض الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر عبر التركيز على توطين التكنولوجيا واعتماد المواصفات المصرية وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة ومتطابقة مع الكود. وقد تم التأكيد على أهمية تفعيل هذه المواصفات القياسية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها، خاصة طلمبات الحريق لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات. علاوةً على ذلك تم استعراض جهود الدولة المبذولة لإنشاء معامل متخصصة لاختبار الطلمبات المحلية بما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال تعزيز التصنيع المحلي وتقليل التكاليف وتوفير فرص عمل جديدة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الطلمبات تُعتبر ركيزة أساسية في قطاع البنية التحتية والصناعة بمصر، وتطويرها يُسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية سواء إقليميًا أو دوليًا.
جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة منهم اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.