في إطار سعيه للحفاظ على الاستقرار المالي ومنع انهيار القطاع المصرفي، أعلن مصرف لبنان عن تعليمات جديدة تتعلق بسقوف السحب النقدي من الحسابات المصرفية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مايو 2025. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم السيولة وتقليص السحوبات المفرطة التي تؤثر سلباً على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
تفاصيل سقوف السحب الشهرية الجديدة
وفقاً للتعليمات الجديدة، تم تحديد سقوف معينة للسحوبات الشهرية، وتختلف هذه السقوف حسب نوع الحساب والعملات المتداولة:
- بالنسبة للحسابات بالليرة اللبنانية: يصل سقف السحب الشهري إلى 7 ملايين ليرة للحسابات التقليدية. أما الحسابات المفتوحة بعد مارس 2023، فيمكنها سحب ما يعادل 1,000 دولار أمريكي بشرط إثبات مصدر الأموال.
- أما بالنسبة للحسابات بالدولار الأمريكي: فقد تم تحديد سقف السحب بـ 300 دولار للحسابات الجارية و400 دولار للحسابات الأخرى، مع صرف الأموال وفقاً لسعر منصة صيرفة الرسمية.
آلية السحب والتحول الرقمي
شجع مصرف لبنان العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية لإجراء عمليات السحب، وذلك لتخفيف الضغط على الفروع المصرفية وتحسين كفاءة العمليات. وتم تحديد سقوف للسحب اليومية مع إمكانية إجراء عمليات سحب نقدي عبر القنوات الرقمية دون الحاجة للذهاب مباشرة إلى البنوك. هذا يسهم في تسهيل الإجراءات ويقلل من الازدحام.
الفئات المستهدفة وتأثير التعليمات الجديدة
تركز هذه التعليمات بشكل خاص على المودعين بالدولار الأمريكي، خاصةً أولئك الذين قاموا بتحويل ودائعهم إلى الليرة عبر منصة صيرفة. كما تشمل أصحاب الحسابات التقليدية بالليرة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تقليل السحوبات بالدولار والحد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.
التأثيرات المتوقعة على السوق والمواطنين
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تخفيف الضغط على الاحتياطات النقدية الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تدعم الدفع الإلكتروني وتسهيل العمليات المصرفية مما يقلل من الازدحام في الفروع البنكية ويسرع إنجاز المعاملات.
نصائح هامة للعملاء
ينبغي للعملاء التعرف جيدًا على سقوف السحب المحددة لهم حسب نوع حساباتهم والحرص على استخدام القنوات الإلكترونية لإتمام عمليات السحب. كما يُستحسن متابعة التحديثات الدورية من مصرف لبنان لضمان الامتثال للتعليمات الجديدة.