سجلت البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا في مؤشراتها خلال جلسة الأحد، مما أثار قلق المستثمرين مع انطلاقة الأسبوع، حيث برز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية كأحد أكبر المتضررين، إذ سجل انخفاضًا بنسبة 3.4%، وتبعه تراجعات في قطاعي خدمات النقل والشحن والموارد الأساسية بنسبة 1.9% و1.5% على التوالي، كما شهد قطاعا التجارة والموزعين والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات انخفاضًا مقداره 1.4%.
على صعيد آخر، تعرضت قطاعات الخدمات التعليمية والأغذية والمشروبات والتبغ لانخفاض قدره 1.2%، بينما انخفض كل من قطاعي الرعاية الصحية والأدوية ومواد البناء بنسبة 0.9%، كما شهدت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والسياحة والترفيه انخفاضات تتراوح بين 0.3% و0.7%، في حين سجل قطاع البنوك أدنى انخفاض قدره 0.1%، وارتفعت فقط نسبة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بمعدل 0.6%.
اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها بتراجع جماعي للمؤشرات، حيث ضغطت مبيعات المتعاملين من العرب والأجانب على أداء السوق بينما مال المصريون للشراء، وقد بلغ رأس المال السوقي نحو 2.242 تريليون جنيه بعد خسارة تقارب 17 مليار جنيه.
بلغ حجم التداولات حوالي 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة تصل إلى 3.5 مليار جنيه عبر نحو 89.2 ألف عملية لعدد يصل إلى 211 شركة، حيث استحوذ المصريون على نسبة تبلغ 94.14% من إجمالي التعاملات بينما مثل الأجانب نسبة قدرها 1.68% والعرب نسبة بلغت 4.17%.
رغم هذه التقلبات السلبية التي شهدتها السوق إلا أن مؤشر “إيجى إكس 30” أظهر انخفاضًا بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى31713 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس70” بنسبة تصل إلى 0.91% ليصل إلى مستوى9332 نقطة.
تتجه الأنظار الآن نحو حال السوق في الجلسات المقبلة مع وجود تغيرات ملحوظة في اتجاهات المستثمرين التي قد تؤثر بشكل كبير على الأداء العام للبورصة, لذا فإن متابعة تلك الاتجاهات ستكون ضرورية لفهم مسار السوق بشكل أفضل.