يشهد السوق المصرفي المصري نشاطًا ملحوظًا، وخاصة في البنك الأهلي المصري الذي يقدم شهادة ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 19.5%، حيث ستعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة، وتتباين التوقعات بين تثبيت الأسعار أو خفضها بنسبة تصل إلى 2%،
مؤخراً، اتخذت اللجنة قرارًا بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمعدل 225 نقطة أساس، مما ساهم في زيادة الإقبال على الشهادات ذات العائد المرتفع، وتعتبر الشهادة الجديدة من بين أفضل الخيارات المتاحة للمواطنين نظرًا لما تقدمه من عوائد ثابتة وآمنة، مما يجعلها وعاءً ادخارياً مناسباً لمختلف الفئات.
عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في هذه الشهادة لمدة ثلاث سنوات، يمكن تحقيق عائد شهري يصل إلى 1625 جنيهًا، وهو ما يساهم بشكل كبير في دعم ميزانية الأسر، كما تتيح الشهادات للمستثمرين الحصول على عوائد شهرية ثابتة أو متغيرة بناءً على أسعار الفائدة المعلنة،
يسعى المواطنون إلى البحث عن أدوات استثمار تضمن لهم دخلاً شهرياً يساعدهم على ضمان استقرار أوضاعهم المالية بجانب الراتب أو المعاش الشهري، وتتجه أنظار الجميع الآن نحو الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية حيث سيتضح الموقف النهائي بشأن معدلات الفائدة وتأثيرها على السوق المصرفي.
ختاماً، يتجلى دور البنك المركزي كعنصر حيوي في التحكم بالتضخم من خلال تعديل أسعار الفائدة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات والمدخرات الخاصة بالمواطنين, لذا فإن متابعة هذا الملف تعد ضرورية لكل مهتم بالشأن المالي والاقتصادي.