أثار قانون الزواج الجديد لعام 2025 في الجزائر جدلاً واسعاً، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون فيه خطوة هامة لتنظيم العلاقات الأسرية ومعارضين يعتبرون أن القانون يتدخل في الخصوصيات ويؤثر على بعض الثوابت الاجتماعية. يأتي هذا القانون كجزء من سلسلة إصلاحات قانونية شاملة أطلقتها الحكومة ضمن خطة لتعزيز الحقوق المدنية وتحديث التشريعات الاجتماعية. في هذا المقال، سنتناول أهم بنود قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر وإجراءات توثيقه.
التعديلات الجديدة في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يتضمن مشروع قانون الزواج الجديد لعام 2025 مجموعة من التعديلات الجوهرية المتعلقة بإجراءات الزواج، حيث توسع الشروط والضوابط المطلوبة لعقد الزواج وتحديد المسؤوليات بين الطرفين. ومن أبرز هذه التعديلات:
- إلزام توثيق عقد الزواج بشكل إلكتروني عبر منصة رسمية تابعة لوزارة العدل، مما يساهم في تقليص حالات الزواج غير المسجل.
- اشتراط إجراء فحص طبي قبل الزواج لكلا الطرفين، يشمل فحوصات للخصوبة والأمراض الوراثية.
- تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة تتطلب موافقة الزوجة الأولى وخضوع الزوج لتحقيق اجتماعي وقانوني يثبت وجود ضرورة واضحة.
- إدراج بند النفقة والتقسيم المالي ضمن عقد الزواج لتحديد الالتزامات المالية للطرفين مسبقاً، مما يقلل من النزاعات المستقبلية.
- رفع سن الزواج القانوني إلى 20 عاماً لكل من الذكور والإناث مع إلغاء كافة الاستثناءات القضائية السابقة المتعلقة بزواج القصر.
إجراءات خاصة بالتوثيق في قانون الزواج بالجزائر
نص القانون على أن جميع عقود الزواج ستتم عبر نظام رقمي موحد تشرف عليه وزارة العدل. سيمكن هذا النظام المواطنين من إتمام كافة خطوات إجراءات الزواج (العقد، الفحص الطبي، التوثيق وتحليل الوضع المالي) من خلال منصة إلكترونية واحدة. تهدف هذه الخطوة إلى محاربة ظاهرة الزواج العرفي المنتشر وضمان حماية قانونية أكبر للزوجة والأبناء، خصوصاً في حالات الطلاق أو النزاع.
ردود فعل برلمانية على قانون الزواج الجديد في الجزائر
في قاعة البرلمان، انقسمت الآراء بين النواب؛ فبينما يرى البعض أن القانون يمثل محاولة لضمان حقوق الطرفين، يعتبر آخرون أن التعديلات تمس مباشرة ببعض القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية. وقد علق النائب عبد القادر قلال قائلاً إنهم مع التنظيم ولكنهم لا يقبلون بفرض تصور غربي للأسرة تحت شعار ما يسمى بالتحديث القانوني.