في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر، جاءت التعديلات الجديدة على قانون الزواج لتواكب هذه التغيرات وتضمن حماية أكبر للأسرة والمجتمع. فقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بمسألة السن القانوني للزواج، وسعت من خلال هذه الخطوات إلى وضع أطر قانونية تضمن العدالة والمساواة بين الجنسين، وتحمي حقوق الطرفين في مؤسسة الزواج.
سن الزواج: توحيد وتحديث لواقع اجتماعي جديد
أحد أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة لقانون الزواج في الجزائر لعام 2025 هو تثبيت سن الزواج القانوني عند 19 عاماً لكلا الجنسين، دون تمييز بين الرجل والمرأة. ويُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو إنهاء ظاهرة الزواج المبكر، خاصة زواج القاصرات، التي لطالما أثارت الجدل وأفرزت مشكلات اجتماعية وقانونية عديدة.
هذا التوحيد في السن القانونية يعكس حرص الدولة على بناء علاقات زوجية ناضجة ومسؤولة تقوم على الوعي والقدرة على اتخاذ القرار بعيداً عن الضغوط الاجتماعية أو الأسرية.
التراضي والاحترام أساس العلاقة الزوجية
من المبادئ التي شدد عليها القانون المعدل أهمية التراضي بين الطرفين، سواء أثناء فترة الخطوبة أو عند عقد الزواج. يؤكد النص الجديد ضرورة غياب أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط النفسي أو الاجتماعي، مما يعزز فرص بناء علاقة صحية ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والمودة.
تهدف هذه الخطوة إلى تقليل النزاعات المستقبلية الناتجة عن الزواج القسري وتشجع على الحوار والتفاهم بين الشريكين قبل الدخول في علاقة طويلة الأمد.
الاتفاق المالي: ضمان للحقوق ووقاية من النزاعات
ضمن المستجدات البارزة في القانون الجديد يُشترط وجود اتفاق مالي واضح بين الزوجين يُدرج ضمن عقد الزواج. يشمل هذا الاتفاق تفاصيل النفقة وتقسيم الممتلكات وآلية التعامل المالي في حال حدوث طلاق أو انفصال، خصوصاً إذا كان هناك أطفال.
يأتي هذا الإجراء كوسيلة وقائية لتفادي النزاعات القانونية المعقدة وحماية الحقوق المالية لكلا الطرفين، خاصة المرأة التي قد تتعرض للظلم في حال غياب مثل هذا التفاهم المسبق.
نحو مستقبل أسري أكثر استقراراً
تُظهر هذه التعديلات حرص الجزائر على التحديث القانوني الذي يواكب متطلبات العصر ويعزز من مكانة الأسرة كمؤسسة قائمة على التفاهم والمساواة والعدالة. ومن شأن هذه القوانين أن تضع حداً للعديد من الظواهر السلبية التي كانت تؤثر على استقرار المجتمع وتمهد الطريق نحو علاقات زوجية أكثر وعياً واستدامة.