في خطوة استراتيجية تعزز التحول الصناعي في المملكة وتدعم نمو الصادرات، أطلق مبادرة ‘جسور’ لتمكين المصنّعين المحليين من الحصول على المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أكبر، من خلال آلية تمويل مبتكرة تدعم الاستيراد وتضمن استدامة سلاسل الإمداد.
تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتسهيل الاستيراد من أكثر من 70 دولة
تهدف المبادرة إلى ربط المصنّعين المحليين بشبكة شاملة من موردي المواد الخام والمعدات على مستوى العالم، من خلال تسهيل الاستيراد وتوفير تأمينات ضد عدم السداد بالتعاون مع وكالات ائتمان صادرات وشركات تأمين عالمية. تسهم ‘جسور’ في ضمان تدفق آمن ومستدام للمواد الخام والسلع الرأسمالية إلى منشآت القطاع الصناعي بالمملكة، مما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ويعزز الوصول إلى التقنيات الحديثة من أكثر من 70 سوقًا دوليًا.
تمكين الصناعات الوطنية وتحفيز التوسع في القطاعات الاستراتيجية
أوضح المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، أن مبادرة ‘جسور’ تمثل تحولًا نوعيًا في تمكين القطاع الصناعي المحلي من التوسع والوصول إلى موارد التمويل العالمية، مما يعزز نمو القاعدة الصناعية الوطنية. وأشار إلى أن المبادرة ستُسهم في زيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الاستراتيجية مثل التعدين وصناعة السيارات والطائرات والطاقة المتجددة، مما يسرع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة في مجال التنوع الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة.
تحسين إدارة التدفقات النقدية واستدامة الأعمال الصناعية
تمنح ‘جسور’ المصنعين السعوديين مزيدًا من المرونة في إجراءات السداد وإدارة التدفقات النقدية، مما يعزز استقرار واستدامة أعمالهم ويدعم تنافسية المنتجات الوطنية غير النفطية في الأسواق العالمية. وأكد المهندس الخلب أن المبادرة تعزز مصداقية المملكة في تعاملات التصدير والاستيراد، وتُشكل عنصرًا داعمًا في جهود تحسين موثوقية بيئة الأعمال التجارية والصناعية، لا سيما مع المؤسسات المالية الدولية.
دور بنك التصدير والاستيراد في تمكين الاقتصاد غير النفطي
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، التابع لصندوق التنمية الوطني، يعمل على دعم الصادرات غير النفطية من خلال سد فجوات التمويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالتصدير، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره على الساحة العالمية.